النقد الدولى:لم نعد نطبق "الإصلاح الهيكلى "ونواصل دعم التقشف

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن هذه الهيئة المالية الدولية "تغيرت" ولم تعد تفرض إتباع سياسات "الإصلاح الهيكلي" التي أثارت انتقادات حادة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي "إصلاح هيكلي؟ كان هذا قبل ولايتي وليست لدي أي فكرة عن الموضوع". وكانت ترد على سؤال لصحفي غاني عن الصورة السيئة للصندوق في العالم.
وتعني سياسات "الإصلاح الهيكلي" سلسلة إجراءات لتحرير الاقتصاد وتقليص سلطة الدولة من أجل الحصول على قروض من الصندوق. إلا أن النتائج واجهت انتقادات شديدة في دول الجنوب.
وأكدت لاجارد التي تولت منصبها على رأس الصندوق منذ 2011 "لم نعد نفعل ذلك"، بينما يواصل الصندوق دعم سياسات التقشف الميزاني في الدول التي طلبت مساعدته المالية (اليونان والبرتغال...).
وأضافت مديرة الصندوق الذي يعمل الآن من أجل تقديم مساعدات لأوكرانيا مقابل إجراءات اقتصادية صارمة "يجب فهم أننا غيرنا طريقة تقديم دعمنا المالي. إنها فعلاً على أساس شراكة".
لكن لاجارد اعترفت بأنه "في كل شراكة هناك بعض الاختبار". وتابعت "إذا طلب من الصندوق تقديم مساعدة فلان الدولة التي تطلب ذلك لا تستطيع أن تتخذ بعض القرارات بنفسها وهي بحاجة لدعم وبحاجة لتمويل كاف".
ورأت أن تمكن اليونان هذا الأسبوع من العودة إلى الأسواق يشكل "دليلاً واضحًا" على أن مساعدة صندوق النقد الدولي "مجدية".
وشككت منظمة أوكسفام لمكافحة الفقر في تصريحات لاغارد. وقال مدير أوكسفام في واشنطن نيكولاس مومبريال إن "برامج التقشف (التي يضعها صندوق النقد الدولي حاليًا) تشبه إلى حد كبير الإصلاحات الهيكلية التي فرضت على الدول الفقيرة في الثمانينيات والتسعينيات".