"العلميين" تطالب بإصدار قانون المناجم لحفظ ثروة مصر

أوصت جلسات الملتقي الدولي الرابع لإقتصاديات المناجم والمحاجر الذي نظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين والذي اختتمت فاعليات مساء أمس بضرورة مراجعة الاتفاقيات التعدينية بما يحمي حقوق المستثمرين والدولة.
وأكد الملتقي ضرورة تعديل اتفاقيات البحث عن الذهب واليورانيوم مع الأخذ في الاعتبار تجنب عيوب الاتفاقيات السابقة بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد الكوادر المدربة في قطاع التعدين لتحقيق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد.
وأشار الملتقي إلى سرعة إصدار قانون المناجم والمحاجر في الفصل التشريعي المقبل حفاظا علي ثروات البلاد بعيداً عن المحليات التي أتهمها بإهدار كثيراً منها علي مدار الفترة الماضية مع تفعيل ولاية هيئة الثروة المعدنية ذات المائة وعشرين عاما من الخبرة الميدانية على هذا القطاع.
وأضافت التوصيات ضرورة دعم تجربة فتح باب الاستثمار لمناجم اليورانيوم مع حفظ حق الدولة لتامين احتياجاتها من الوقود النووي للاستخدامات السلمية وخاصة إنشاء المحطات النووية مع تشجيع صغار الجيولوجيين علي العمل من خلال منح رخص للمناجم الصغيرة مع منحهم قروض ميسرة.
من جهته أكد الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين أهمية تطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل مع دعم صناعة الرخام والجرانيت بالوطن العربي وزيادة حوافز الاستثمار لهذا القطاع الهام لاعطائه قدرة على المنافسة عالمية.
ولفت الدكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين وأمين عام الملتقي إلي التكامل العربي فى الخامات ذات الميزة النسبية خاصة الفوسفات والذهب وأحجار الزينة بالإضافة إلى بعض الصناعات مثل الاسمنت وكربونات الكالسيوم.
وأضاف الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة العامة أن توصيات المؤتمر شملت الاهتمام بإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية ذات بعد اقتصادي لتوفير الإحصائيات والدراسات التي يحتاجها قطاع التعدين في الوطن العربي مع الاهتمام بالإعلام العلمي المتخصص لضمان التغطية الشاملة لقضايا التعدين.
وطالب ضرورة مراعاة التخصص عند التحدث عن القضايا القومية العلمية حفاظا على المصداقية تجاه الراى العام ودرء لمفاسد إهدار الطاقات .