تركيا تسعى لزيادة سلطات جهاز المخابرات في ظل صراع أردوغان على السلطة

سعت حكومة تركيا اليوم الخميس لنيل موافقة البرلمان على زيادة سلطات جهاز المخابرات في تحرك اعتبره منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان محاولة منه لتقوية قبضته على أجهزة الدولة في صراعه على السلطة.
والسيطرة على أجهزة الأمن في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي هي محور صراع بين أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان فيما مضى حليفا لأردوغان وتتمتع شبكة أنصاره بنفوذ في الشرطة والقضاء.
ويتهم اردوغان شبكة "خدمة" التي يتزعمها كولن بتدبير مخطط للإطاحة به والتنصت على آلاف الهواتف بينها هاتفه على مدى أعوام واستغلال تسجيلات مسربة لإطلاق مزاعم بالفساد ضد دائرته المقربة قبل سلسلة من الانتخابات. وينفي كولن هذه الاتهامات.
ووفقا لمسودة مبدئية أطلعت عليها رويترز تشمل المقترحات التي عرضت على البرلمان منح جهاز المخابرات الوطني سلطات أكبر للتنصت وتنفيذ العمليات الخارجية ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.
ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات وهو أحد المقربين من اردوغان. وفي فبراير 2012 خضع فيدان لتحقيق اعتبرته دائرة رئيس الوزراء تحديا لسلطته من قبل هيئة قضائية تقع تحت نفوذ كولن.
وقال بشير أتالاي نائب رئيس الوزراء إن الأولوية هي لتحديث القوانين القائمة التي عفا عليها الزمن منذ عقود ووضع المخابرات التركية على قدم المساواة مع نظيراتها في العالم.
وقال للبرلمان "اقتداء بالنماذج الغربية فإن الهدف هو جعل القانون أكثر شفافية ومنح جهاز (المخابرات) قدرا أكبر من الخيارات."
وأضاف "من خلال مشروع القانون هذا ستزيد أنشطة جهاز المخابرات الوطني المتعلقة بالأمن الخارجي والدفاع الوطني والصراع ضد الإرهاب ومكافحة التجسس وجرائم الانترنت."
ويتمتع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له اردوغان بأغلبية في البرلمان.
ورد اردوغان على التحقيق في الفساد بعزل آلاف الضباط من قوة الشرطة ونقل مئات من المدعين والقضاة وهو تحرك أثار القلق في العواصم الغربية وبينها بروكسل التي تخشى من أن تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي تبتعد عن المعايير الأوروبية.
وقال ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة في إشارة لخطة اردوغان لتشديد قبضته على القضاء وعمليات نقل أفراد الشرطة والمدعين "الأحداث التي وقعت خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة تلقي بظلال من الشك على التزام تركيا بالقيم والمعايير الأوروبية."
ويقول مساعدون لأردوغان إن مثل هذه الانتقادات تقلل من مستوى الخطر على الأمن القومي مما وصفوه ب "دولة موازية" تسعى لتخريب عمل الحكومة واحباط مساعي اردوغان للترشح لانتخابات الرئاسة في أغسطس المقبل.
ونشر آخر تسجيل مسرب على موقع يوتيوب قبل ايام من الانتخابات المحلية التي أجريت في 30 مارس واعتبرت استفتاء على حكم اردوغان. وكان التسجيل عن اجتماع ضم مدير المخابرات فيدان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو بالإضافة لنائب قائد القوات المسلحة وناقشوا خلاله عملية عسكرية محتملة في سوريا.
وكان هذا هو أكثر التسريبات ضررا حتى الآن في الفضيحة المستمرة منذ شهور وجرى حجب موقع يوتيوب منذ ذلك الحين. وقالت هيئة الاتصالات التركية اليوم الخميس إنها لن ترفع الحظر رغم أحكام قضائية ملزمة لها بذلك.
وبعد إعلان انتصار حزب العدالة والتنمية الذي هيمن على الخريطة الانتخابية في الانتخابات المحلية رغم مزاعم الفساد قال اردوغان إنه "سيدخل عرين" الأعداء الذين اتهموه بالكسب غير المشروع وسربوا أسرار الدولة.