اتفاقية "مصرية ليبية " للحفاظ على حقوق المصريين التأمينية

وقع اليوم الاتحاد العام لعمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد العام لعمال ليبيا برئاسة محمد عبد الونيس التركى رئيس الاتحاد الليبى، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية للعمالة المصرية والحفاظ على حقوق العمال المصريين فى حالة حدوث أى نزاع بينهم وبين أصحاب الأعمال الليبية.
كما تتضمن الاتفاقية وضع العمال تحت مظلة الضمان الاجتماعى وتوفير الرعاية الصحية لهم والسماح للعمال المصريين بالانضمام للنقابات الليبية.
وتشمل الاتفاقية التى سيتم تسجيلها بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل العمال المصريين الراغبين فى العمل بالأراضى الليبية عن طريق الاتحاد العام للعمال بمصر بالتنسيق مع الاتحاد العام الليبي على أن يكون الأخير هو الراعى الوحيد والشرعى للعمال المصريين هناك.
كما سيكون للعمالة المصرية الحق فى الانضمام للنقابات العمالية الليبية والتمتع بكافة الحقوق والمزايا التى تمنحها هذه النقابات للعمال الليبيين المنضمين إليها.
وجاء فى الاتفاق أيضا قيام الاتحاد الليبي بإدراج العمالة المصرية الوافدة عن طريق الجهات الحكومية لمنظومة الضمان الاجتماعى كحق شرعى وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بتسجيلهم ودفع الاشتراكات حسب نسب العمالة حتى يتمكنوا من الانتفاع بمزايا الضمان الاجتماعى طوال فترة عملهم بليبيا.
ونص الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم بمقر اتحاد العمال المصرى على قيام اتحاد العمال الليبي بتوفير أماكن محددة بالمناطق التى يكثر فيها أعداد العمالة المصرية يتم من خلالها تجميع العمال المصريين خاصة عمالة اليومية أو غير المنتظمة وأن يكون التعاقد بينهم وبين أصحاب الأعمال من خلال هذه المكاتب ضمانا لحقوق العمالة وتحت رعاية الاتحاد الليبي.
فيما ضمت الاتفاقية توفير الرعاية الصحية والكشف الطبى الدورى على العمالة المصرية الوافدة إلى ليبيا وأن يكون ذلك منصوصا عليه ضمن شروط عقد العمل بين العمال وأصحاب الأعمال .