وافق مجلس الشيوخ في ولاية تنيسي الأمريكية على مشروع قانون لاعادة تنفيذ أحكام الاعدام بالكرسي الكهربائي اذا فشلت الولاية في الحصول على العقاقير اللازمة لتنفيذ أحكام الاعدام بالحقن. ووافق مجلس الشيوخ يوم الاربعاء بأغلبية 23 صوتا ضد ثلاثة أصوات على مشروع القانون الذي يعيد استخدام الكرسي الكهربائي اذا تقرر ان الإعدام بالحقن لا يتماشى مع الدستور أو إذا لم يتوفر العقار. ونفذت تنيسي آخر حكم اعدام بكرسي كهربائي عام 2007. وجاء هذا الاقتراح بعد ان قررت تنيسي في سبتمبر الماضي الاكتفاء باستخدام مخدر بنتوباربيتال وحده لتنفيذ الاعدام بدلا من استخدام مزيج من العقاقير. وتجد الولايات صعوبة متزايدة في الحصول على العقاقير المستخدمة في تنفيذ أحكام الإعدام لان الكثير من شركات الدواء في أوروبا على وجه الخصوص تعترض على استخدامها في تنفيذ تلك الأحكام. وقال السناتور كين ياجر الذي طرح مشروع القانون "انه يسد ثغرة في القانون الراهن." ويدرس مجلس نواب ولاية تنيسي مشروع قانون مماثلا. وقال ريتشارد دايتر المدير التنفيذي لمركز المعلومات الخاص بعقوبة الاعدام الذي يرصد حالات تنفيذ هذه العقوبة انه سيتم على الارجح الطعن في مثل هذا القانون لانه ينتهك الدستور الامريكي الذي يحظر العقوبات القاسية وغير الطبيعية. ويضيف ان الموت بالصعق الكهربائي سيكون بمعايير اليوم أسلوبا "مؤلما ومعذبا" مقارنة بالإعدام بالحقن. والحقن هو الاسلوب الاكثر شيوعا لتنفيذ حكم الاعدام في الولاياتالأمريكية التي تطبق العقوبة لكن بعض الولايات تسمح بالصعق الكهربائي أو الشنق أو الرمي بالرصاص او بغرف الغاز أو استخدام طرق أخرى.