أمين عام هيئة قضايا الدولة:رجال أعمال مصريون تنازلواعن الجنسية لوضع مصر فى مأزق..والجنائية الدولية رفضت دعاوى الإخوان

* الجنائية الدولية رفضت جميع دعاوى الإخوان ضد مصر
* عبدالصادق :حصلنا على 8 أحكام دولية لصالح مصر وفرت 10 مليارات جنيه
* مراكز التحكيم نصب..والنيابة تحقق فى مخالفتها للقانون
* رجال أعمال تنازلوا عن جنسيتهم من اجل الحصول على تعويضات من مصر
أكد المستشار احمد عبد الصادق الامين العام لهيئة قضايا الدولة أن هناك 26 دعوى تعويض مقامة ضد مصر فى مراكز التحكيم الدولى وقيمة تلك الدعاوى تصل الى ما يعادل 7 مليارات جنيه .
وأضاف عبدالصادق ان الهيئة نجحت خلال 3 سنوات فقط فى الحصول على احكام قضائية دولية بلغت 8 أحكام وفرت على خزانة الدولة دفع 10 مليارات جنيه.
" صدى البلد" حاور المستشار عبد الصادق ..طرحت عليها عده اسئلة حول اسرار دعاوى التحكيم الدولى ضد مصر وحقيقة شكوى الاخوان لحكومة 30 يونيو فى الجنائية الدولية بأعتبار هيئة قضايا الدولة هى احدى الهيئات القضائية المستقلة وفقا لدستور 2014 والتى تختص بالدفاع عن المال العام والنيابة القانونية للدولة والحافظ الامين على الخزانة ضد كل مستثمر غاشم فى الداخل او الخارج يحاول نهب اموال المصريين
والى نص الحوار
س - حصلتم على حكم قضائى منذ ايام بتجنيب الحكومة المصرية دفع 600 مليون جنيه لإحدى شركات الغاز فى محافظة الشرقية..ما قصة هذا الحكم ؟
ج - الحكم كان نتاج عمل متواصل على مدار 3 سنوات ..بدا عندما تقدمت شركة ناشونال جاز ومقرها محافظة الشرقية ويملكها احد رجال الاعمال المصريين المعروفين بدعوى تعويض مالى ضد الحكومة المصرية بسبب مخالفات فى العقود الموقعة بين الطرفين ..وطلبت الشركة 600 مليون جنيه تعويضا ..ونجحنا فى الدفع بعدم اختصاص المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى فى الفصل بالدعوى ..وبالفعل حصلنا على حكم بعدم الاختصاص ..والذى يعنى رفض دعوى التعويض .
س - كم عدد دعاوى التعويض المقامه ضد مصر فى التحكيم الدولى ؟
ج - هناك 26دعوى تعويض مقامه ضد مصر فى مراكز التحكيم الدولى ..وقيمتها تصل الى ما يعادل 7 مليارات جنيه ..ونجحنا فى خلال 3 سنوات فقط فى الحصول على احكام قضائية دولية بلغت 8 أحكام وفرت على خزانة الدولة دفع 10 مليارات جنيه
س - ولكن كيف تتعامل الحكومة مع مستثمرين مصريين قدموا شكاوى ضدها
ج - لأول مرة سأعلن لك ان هناك رجال اعمال مصريين تنازلوا عن جنسيتهم من اجل وضع مصر فى مأزق مع التحكيم الدولى .والحصول على تعويض مادى كبير .. ولن اذكر لك اسمائهم لكنهم معرفون لدى الاوساط الامنية والسياسية ..وأؤكد لك ان مصر دولة قانون وانه لم تسعى الى اسقاط جنسية مستثمر اشتكاها فى المحاكم الدولية ، لان هناك شروط سقاط الجنسية ، وإنما المستثمرون هم من تنازلوا عن جنسيتهم .
س – ماذا عن قضايا التعويض المقامه من مصريين فى الداخل ضد الحكومة ؟
ج -هناك 2 مليون و600 دعوى مقامه فى محاكم مصر ضد الحكومة ..لم يفصل فى جزء كبير منها حتى الان ..وبعضها موجود فى المحاكم منذ اكثر من عشرين عاما
س - هل هناك دعاوى اقامتها جماعة الاخوان ضد مصر فى المحاكم الدولية ؟
ج - استغرب ..من المؤتمرات الاعلامية التى يعقدها ما يسمى تحالف دعم الشرعية والتى يعلن فيها انه اقام دعوى ضد مصر فى الجنائية الدولية ..وهذا الكلام غير صحيح وبتعبير اخر (فشنك ) ..واؤكد لك انه لم يقم الاخوان برفع اية دعاوى قضائية ضد مصر سواءا فى الجنائية الدولية او فى الامم المتحده
و فجر مفاجأة بان المدعى العام فى الجنائية الدولية رفض قبول دعوى الاخوان ضد مصر من الاساس وقال ان مصر غير موقعة على اتفاقية الجنائية الدولية وان قيد الدعوى امر صعب ..وانه من اجل قبول الدعوى يجب ان توافق مصر ، وهذا من المستحيل ..وتم اخطارنا بكل ذلك واؤكد لك اننا نتابع اولا باول اى دعاوى ترفع ضد مصر فى المحاكم الدولية ولدينا مستشارون حاصلون على اعلى الشهادات والدورات التدريبية يستطيعون التصدى لاى محاولة لإدخال مصر ف زورق المحاكم الدولية
س - هل ستتعاونون مع بريطانيا فى تحقيقاتها بشان تورط الإخوان فى أعمال ارهابية ؟
ج - نحن مستعدون ..ولدينا المستشارون القادرون على توفير كافة طرق الدعم لبريطانيا ..خاصة وان الامر يتعلق بالأمن القومى ..وما تقوم به بريطانيا مرحب به ..ويدخل فى اطار كشف ارهاب جماعة الاخوان ..وإدراجها على قوائم
الارهاب الدولى .
س - البعض لا يعرف كثيرا عن التحكيم الدولى ..ممكن نلقى نظرة عليه ؟
ج - المستثمر الاجنبى يلجا للتحكيم الدولى لأنه يرى انه فى حالة دخوله فى نزاع قضائى داخل مصر ..اما قد يخسر وأما قد ينتظر 10 سنوات لنظر نتائج الحكم ..وبالتالى فهو يلجا للتحكيم الدولى ..وهيئة التحكيم تتكون كالتالى ، طرف وكيل عن المستثمر وطرف وكيل عن الدولة وهى هيئة قضايا الدولة..والاثنان يختاران طرف ثالث وهو مركز التحكيم الذى يفصل فى المنازعه بين الاثنين ويكون قاضيا مشهودا له بالاستقلالية والنزاهة مع العلم بان الطرفين يحددان مدة الفصل فقد يختاران شهر او شهرين او عاماً بمناسبة الحديث عن الشهادات الدولية
س - ماذا عن مراكز التحكيم الدولى التى تمنح كارنيه مستشار وشهادة دولية ؟
ج - مراكز التحكيم الدولى سبوبة بل هى فى الاساس عملية نصب ..وقدمنا بلاغات ضد هذه المراكز لمكتب النائب العام ..واعتقد انه سيتم تفجير قضية مراكز التحكيم قريبا وسيتم حسرها فى اقرب وقت ..مثلها مثل جمعيات حقوق الانسان والغريب ان من يتعرضون للنصب هم محامون ..مع العلم بان الشهادات والكارنيهات التى تمنحها هذه المراكز لا يعتد بها ، بل مخالفه للدستور.
س - لماذا تعمل هذه المراكز حتى الآن رغم مخالفتها ؟
ج - هذه المراكز استغلت نص فى قانون التحكيم الدولى ..وأساءوا استغلال الرخصة ونحن مع النيابة العامة فى طريقنا الى تحجيم عملها ، بل وغلقها فى النهاية .
س - البعض لا يعرف عمل الهيئة ..ويحاول الترويج على انكم محامو الحكومة ؟
ج - لسنا محاميي الحكومة بل نحن نواب الشعب للدفاع عن المال العام ، والنيابة القانونية عن الدولة ..ومن يحاول ترويج ذلك لا يعرف تاريخ الهيئة
س - ماذا عن تبعيتكم لوزارة العدل ؟
ج - نحن مستقلون حسب ما نص عليه دستور 2014.. والهيئة من تاريخ انشائها مستقلة يتمتع اعضاؤها بالاستقلال ..ونحن مستقلون فى قراراتنا وعملنا الفنى ..كما ان المشرع الدستورى اعطانا استقلال مالي ..والتفتيش القضائى تابع لرئيس الهيئة وليس وزير العدل .
س - هل نص الدستور على الاستقلال فقط ؟
ج - دستور 2014 حقق بنسبة 90% من مطالبنا ..اصبح لدينا اختصاصات تسوية المنازعات حيث نستطيع حل النزاع بين المواطن والدولة قبل رفع دعوى التعويض ..كما انه اصبح من حقنا تحرير العقود الادارية ، هذا فضلا عن اختصاص التفتيش والرقابة الفنية على الجهاز الادارى للدولة ..حتى يكون هناك اطمئنان بان الموظفين يمارسون عملهم بصحيح القانون
س - ماذا عن حقكم فى الادعاء المدنى فى القضايا الجنائية ؟
ج - مارسنا حقنا وادعينا مدنيا ضد الئيس الاسبق حسنى مبارك فى قضيتى قتل المتظاهرين والقصور الرئيسية بقيمة مليار جنيه ..كما ادعينا مدنيا فى قضايا الرئيس المعزول محمد مرسى بقيمة مليار جنيه ..ونحن نبحث عن حق الدولة التى تم حرق سياراتها وهدم مقراتها .
س - هل ستشرفون على الانتخابات الرئاسية ؟
ج - هناك 2900 مستشار منتظرين الانتخابات الرئاسية وهم مستعدون للإشراف واستكمال خارطة الطريق من اجل العبور بمصر الى بر الامان ..والمشاركة واجب وطنى وقومى لن ندخر جهدا فى تحقيقه .