"العرب" اللندنية: قطر منحت أموالا للحركات الجهادية بمصر وليبيا لنشر الفوضى والإرهاب

كشفت صحيفة "العرب" اللندنية أن قطر قدمت مبالغ مالية مهمة لحركات توصف ب"الجهادية" لنشر الفوضى والإرهاب في مصر كرد على إسقاط حكم جماعة الإخوان في ثورة 30 يونيو الشعبية، حسب مصادرها الخاصة.
ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع شروع القضاء المصري في نظر ملف دعم الدوحة للإرهاب، حيث تعقد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم أولى جلسات دعوى تطالب باعتبار قطر دولة داعمة وممولة للإرهاب، استنادا إلى دعوى رفعها المحامي سمير صبري وأقامها على احتضان الدوحة عددا من الإرهابيين الهاربين من العدالة ورفضها تسليمهم لمصر.
وحسب ذات المصادر التي قدّرت المبالغ المقدّمة لتلك الحركات بملايين الدولارات، لم يقتصر تمويل "الجهاديين" على مصر بل تعدّاها إلى ليبيا اعتبارا لما بين الساحتين من ترابط وتواصل جغرافي يمكن استثماره في خلق ساحة شاسعة لتحرّك الجهاديين ونقل الأسلحة المتوفرة بكثرة في ليبيا، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة للعدالة المصرية.
وذكرت أنه بحسب مراقبين، فإن هذا يقدم تفسيرا مناسبا لطفرة الظهور الكثيف والمفاجئ ل"حركات جهادية" متعددة الأسماء في مصر، وتواتر العمليات الإرهابية من تفجيرات وهجمات استهدفت بالخصوص عناصر القوات المسلحة المصرية التي ناصبتها قطر عداء مكشوفا واعتبرتها مسئولة عن إسقاط حكم الإخوان.
وكشفت عن أنّ المبالغ تم تقديمها على دفعات خلال الفترة من 15 يوليو 2013، أي بعد أيام من إسقاط الرئيس الإخواني محمد مرسي عن الحكم وحتى 25 نوفمبر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأموال تم توزيعها على 10 حركات إرهابية أبرزها جماعة «أنصار بيت المقدس»، و{السلفية الجهادية» و{أنصار الشريعة»، و"الجهاد الإسلامي» و{الدولة الإسلامية» و{التكفير والهجرة» و{أنصار السنّة المحمدية» بالإضافة إلى «جماعة القرآن».
كما نقلت عن المصادر أن مسئولين بالمخابرات القطرية أعطوا أوامرهم لهذه الحركات بالانتشار في 15 محافظة مصرية، خاصة القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية، وذلك للقيام بعمليات إرهابية بتلك المحافظات التي ظلت دائما في مأمن من الإرهاب، وهو ما قد يشعر المواطن المصري بأن العنف أصبح يطارده في كل مكان وأن السلطة عاجزة عن مواجهته.
وأكدت أن المؤامرة القطرية لم تتوقف عند حدود الداخل المصري، بل تم الاتفاق مع عدد من الميليشيات الليبية التي تسيطر عليها المخابرات القطرية، لاختطاف وتهديد المصريين الموجودين بليبيا لإجبارهم على العودة إلى بلادهم كقوى عاطلة تزيد من الأزمة الاقتصادية لمصر، وذلك لتصعيد الضغط الاجتماعي على السلطات المصرية.
وأضافت أن نائب رئيس المخابرات القطرية التقى عضوا بالمجلس الوطني الليبي بتاريخ 15 يناير الماضى للتنسيق حول استهداف المصريين بليبيا، من خلال الميليشيات الموجودة في بني غازي وطرابلس، وتم الاتفاق على أن تقدم المخابرات القطرية مكافآت مالية لعناصر الميليشيات عن كل مصري يتم اختطافه، وهو ما يفسر تزايد عمليات خطف واحتجاز المصريين في ليبيا خلال الآونة الأخيرة.
كما أشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان بليبيا وضعت على أجندتها اقناع المجلس الوطني في اجتماعاته القادمة بقطع العلاقات التجارية مع مصر.