حث مبعوث الأممالمتحدة اليوم الاثنين ميانمار على السماح بعودة منظمات الإغاثة لممارسة مهامها في ولاية راخين بعد اضطرارها للفرار من هناك بسبب الهجمات وحذر من أن رحيلهم يهدد "بتبعات وخيمة" على مسلمين يحتمون في مخيمات من عنف الأغلبية البوذية. وقال توماس أوجيا كوينتانا مقرر الأممالمتحدة الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في ميانمار إن نقص إمدادات المياه قد يصل إلى مستويات حرجة خلال أسبوع في بعض مخيمات النازحين التي يعيش فيها 140 ألف شخص نتيجة الصراع الطائفي منذ عام 2012. وذكرت الأممالمتحدة في بيان أن نحو 700 ألف شخص خارج المخيمات يواجهون الخطر أيضا. وأضاف كوينتانا "العاملون في ولاية راخين يقدمون المساعدات الأساسية للحفاظ على الأرواح بما في ذلك الخدمات الصحية والمياه والطعام للنازحين داخليا وللقرى المنعزلة والمناطق المتضررة الأخرى." والتطورات التي شهدتها ولاية راخين في الآونة الأخيرة هي الأحدث في تاريخ طويل من التمييز ضد مسلمي الروهينجا والتي قال كوينتانا انها "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية." واندلعت الاضطرابات في 27 مارس آذار بعد أن سرت شائعات بأن عاملة إغاثة دولية دنست راية للبوذيين. واحتشد نحو 400 محتج أمام مكتب منظمة مالتيسير الدولية للمساعدات ورشقوه بالحجارة ثم هاجموا مبان أخرى تابعة لمنظمات إغاثة والأممالمتحدة. وتثير منظمات الإغاثة منذ وقت طويل غضب بعض البوذيين في ولاية راخين. ويتهم البوذيون هذه المنظمات بالتحيز لجماعة الروهينجا التي تشكل الغالبية العظمى من ضحايا العنف الطائفي. وترفض المنظمات الإنسانية اتهامات بالانحياز إلى المسلمين ويقول الكثير من العمال انهم تعرضوا للتهديد والترهيب. وقالت حكومة ولاية راخين الأسبوع الماضي إنه سيسمح لمنظمات الإغاثة الدولية باستئناف عملها "أواخر هذا الشهر" لكنها لم تحدد موعدا. ويقول عمال الإغاثة إنه سيكون من الصعب استئناف الجهود الإنسانية بعد أن تلقى المواطنون ومنهم متعاقدون يتولون عملية نقل الطعام تحذيرات بعدم التعاون مع الوكالات الدولية.
