قال الدكتور نور أحمد عبدالمنعم، الخبير الاستراتيجى فى مركز مياه الشرق الأوسط، أن عرض مصر المساعدة علي أثيوبيا بالمشاركة في تمويل بناء وإدارة سد النهضة هو تنفيذ لما قامت باقتراحه في جلسة المفاوضات الرابعة في فبراير الماضي، وهذا المقترح لا يعتبر اعترافاً من مصر بأن ليس هناك خطر عليها جراء هذا السد. وأضاف الدكتور عبد المنعم، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن مصر لن تتوقف عن تقديم المقترحات التي من شأنها رفع مستوي أمان السد عن طريقة البناء الحالية، مؤكداً أن السد كان مقرراً الانتهاء من بنائه في 2015، ولكن لنتيجة ضعف التمويل لجأت أثيوبيا لبعض التمويلات الداخلية والخارجية والتي يجب أن تصل ل 8.5 مليار دولاء وهي تكلفة بناء السد، معلنة إنتهاء 32% منه. وكان قد قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتى "إن إثيوبيا ترحب بإدراك مصر لأهمية سد النهضة الإثيوبى". ونقل مركز "والتا" الإعلامى الإثيوبى اليوم عن المتحدث قوله "إن اقتراح وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى الخاص بتمويل سد النهضة يعتبر تطوراً إيجابياً يشير إلى إدراك مصر لأهمية السد بالنسبة لشعبها". وأضاف "أن حكومة إثيوبيا تعرب عن تقديرها للاهتمام الذى أظهرته مصر لتمويل السد، ومع ذلك فإن السد يتم تمويله بالكامل بواسطة شعب وحكومة إثيوبيا فقط". وتابع "أننا نعرب عن تقديرنا لإدراكهم لأهمية السد بالنسبة للمنطقة بأسرها، ولكن ليس بالإمكان تنفيذ العرض المصرى الخاص بتمويل سد النهضة وإدارته بطريقة مشتركة، لأن إدارة السد بواسطة فريق مشترك أمر مستحيل، لأنه يتعارض مع الدستور الإثيوبى فيما يتعلق بسيادة الدولة".