المستشار العشري:الحكومة السويسرية تبحث قانونا لتسهيل استرداد الأموال المصرية المجمدةوتنسيق عال لتمريرالانتخابات الرئاسية

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل المصرية المستشار عبدالعظيم العشرى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة العدل وكل من وزارتى الداخلية والدفاع لإنجاح سير عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا الى أن وزارة العدل تلعب دورا مهما فى الانتخابات الرئاسية، ولذلك تم تكوين غرفة عمليات برئاسة وزير العدل وعضوية مساعدى الوزير لمتابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك تأمين القضاة أثناء قيامهم بعملية الإشراف على الانتخابات.
وقال العشري، فى حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية والذى نشرته فى عددها الصادر صباح اليوم "السبت": إنه لا يجوز للقاضى الانتماء لفصيل سياسى معين، مشيرا الى أنه خلال العامين الماضيين ظهرت بعض الانتماءات السياسية المرفوضة للقضاة مثل حركة "قضاة من أجل مصر" و"قضاة تيار الاستقلال"، وتم التحقيق معهم وإحالة بعضهم للصلاحية، مشيرا إلى أن مجلس القضاء هو صاحب الحق الأصيل فى التحقيق مع أى قاضٍ يثبت تورطه فى الإنتماء لأى فصيل وبالتالى سيتم استبعاده من الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وعن اتهام حملة المرشح المحتمل حمدين صباحى موظفى الشهر العقارى بعدم الحيادية قال العشرى "أود التأكيد على أننا فى وزارة العدل نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولن ننحاز لطرف على حساب آخر"، موضحا أنه لا يجوز فى أى بلد ديمقراطي التدخل فى شئون القضاء للمحافظة على استقلاله، ولا نقبل التدخل فى شئوننا من أى طرف.
وأوضح العشرى أن السفير السويسرى بالقاهرة قام بزيارة وزارة العدل الأسبوع الماضي لبحث التعاون مع مصر فى الإفراج عن الأموال المصرية المجمدة فى البنوك السويسرية فى وقت قريب، وأكد أن هناك ضغطا شعبيا على الحكومة السويسرية لإعادة هذه الأموال الى مصر، مشيرا الى أن هناك مشروع قانون تبحثه الحكومة السويسرية يسهل من هذه العملية.