علي محمود يكتب: العالم يضيق الخناق علي "الإرهابية"

بدأ العالم تضييق الخناق علي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فبعد أن أعلنت بريطانيا إجراء مراجعة شاملة لكل أنشطة الجماعة، وافق البرلمان الكندى بأغلبية ساحقة على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.
وهكذا بدأت دول أوروبية وغربية بدأت تستيقظ من غفوتها، وبدأت تتخذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين على حذو مصر التى صنفت الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية.
ويعد هذا الإجراء تطورا بالغ الأهمية وقد يقود إلى مواقف مماثلة من جانب دول أخرى عديدة، خاصة أن كندا عضو بحلف شمال الأطلسى "الناتو"، فى الوقت الذى يوضع فيه الإرهاب الدولى على أجندة الدولية، كما أن الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسيا فى رسم سياسات الحلف، فإن هناك دولا قد تحذوا نفس الحذو.
ومن المؤكد أن هناك أسبابا موضوعية دفعت البرلمان الكندى لاتخاذ هذه الخطوة، لأن الكنديين متشدقين بحقوق الإنسان، وحريات المجتمعات، وسيقود لقرارات مماثلة، خاصة أنها عضو أيضا بمجموعة السبع بعد سحب عضوية روسيا.
يأتي هذا القرار بعد أن أمرت الحكومة البريطانية منذ أيام بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، التى اعتبرتها مصر وعدد من دول الخليج "تنظيمًا إرهابيًا".
وقالت الحكومة إن مراجعة سَتُجرى للنظر فى فلسفة وأنشطة هذه الجماعة، وكيف ينبغى أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها، وأكد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بالتحقيق فى نشاطات الإخوان من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وكانت عدة دول قد أدرجت جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات مرتبطة بها "كمنظمة إرهابية" من بين هذه الدول روسيا الاتحادية التى أدرجت الجماعة فى 28 يوليو 2006 ضمن قائمة ضمت 17 منظمة تصنفها كإرهابية، إضافة إلى كازاخستان وبيلوروسيا وأرمينيا وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
ففى مارس الماضى اعتبرت المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" بسبب أعمالها التى تستهدف الدول وتعمل على استهداف المدنيين الأبرياء فى دول شتى وعلى رأسها مصر.
وفى سياق متصل أصدرت حكومة الجمهورية الموريتانية قرارا بحل أكبر جمعيات الإخوان فى البلاد "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة"، وحظر نشاطها نهائيا، بتهمة خرق القانون والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والتحريض على العنف والشغب.