تستعد المملكة العربية السعودية لاتخاذ إجراءات سيادية تتعلق بعلاقتها بجارتها الصغيرة قطر، بسبب عدم وفاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، بتعهده المكتوب، والذي وقعه في القمة الثلاثية التي احتضنتها الرياض حول إيقاف استخدام الأراضي القطرية للقيام بأعمال تسيء لاستقرار في كل من مصر والسعودية. وأعتقد أن من بين الإجراءات التأديبية التي تعتزم المملكة اتخاذها إغلاق الحدود البرية ومنع استخدام المجال الجوي السعودي في عمليات النقل من وإلى قطر، مضيفًا أن هناك قرارات أخرى منها تجميد رخصة الخطوط القطرية التي فازت بها لتدشين خطوط نقل جوية داخلية بين المدن السعودية، وتجميد اتفاقات تجارية جرى التوقيع عليها منذ عام 2006. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلي أن المخابرات السعودية رصدت دعما قطريا للحوثيين في اليمن، وأن المملكة قدمت ملفا للوسيط الكويتي يحتوي على أدلة واضحة على هذا الدعم، ويتضمن أيضا معلومات عن رعاية قطرية مالية لعناصر إخوانية سعودية، وتمويل عبر أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة وبعلم من القيادة في الدوحة. وأعتقد أن المشكلة ليست في موقف الأمير تميم، بل أن تميما حريص على التعاون مع الخليجيين، لكن تدخلات والده المتكررة، وضغطه على ابنه، ورعايته لملف الإخوان في قطر، ودعمه لهم يضعف من قدرة «تميم» على القيام بما تمليه عليه واجباته كأمير وقائد للبلاد. وتسربت معلومات من الدوحة أشارت إلى أن «تميم» استطاع إقناع والده بحل وسط يتمثل في إرضاء السعوديين وحلفائهم المصريين من جهة، عبر إبعاد الإخوان عن الدوحة، وتلبية شغف الوالد بالإخوان عبر استمرار الدعم المالي لهم في كل مكان يتواجدون فيه.