من الببلاوى الى محلب .. قرار "الإرهابية" حبر على ورق !

إذا كانت حكومة الببلاوى "المرتعشة " ظلت تناور لكسب الوقت حتى ترحل دون أن تتحمل عبء ومسؤلية "تفعيل " قرارها باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا فما هو مبرر حكومة محلب فى عدم اتخاذ أى اجراءات حاسمة على الأرض لتفعيل القرار الذى ظل – حتى الآن – حبرا على ورق منذ أن اضطرت حكومة الببلاوى لاصداره تحت ضغط الرأى العام ؟
إن هذا الموقف الغريب وغير المبرر لحكومة المهندس محلب يجعل هذا السؤال يطرح نفسه ..هل فعلا النظام الحاكم فى مصر الآن لديه يقين راسخ بأن جماعة الإخوان تنظيم إرهابى خطر على الوطن والشعب فى حاضره ومستقبله أم يعتبرونها جماعة سلمية ارتكب بعض افرادها أعمال عنف وارهاب فقط ؟
للأسف الموقف الضعيف للحكومة الحالية فى مواجهة التنظيم الاخوانى الارهابى لا يختلف عن موقف حكومة الببلاوى حيث تركت الحكومتان مهمة المواجهة لوزارة الداخلية فقط التى تقف ببسالة ورجولة وتقدم شهداءها من خيرة ضباطها وجنودها فى مواجهة هذا التنظيم الارهابى من أجل حماية الوطن والشعب دون أن تجد أى سند قانونى أو تشريعى يقف فى ظهرها وتستند عليه ..ودون أن تجد قرارات حكومية حاسمة تساعد فى تقليم أظافر هذا التنظيم
وفى اجتهادى الشخصى أن النظام الحاكم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ومعه حكومة المهندس ابراهيم محلب عليه واجب وطنى وتاريخى فى هذا الظرف الذى نعيشه وهو اتخاذ التدابير والاجراءات والقرارات الفورية الحاسمة للقضاء على تنظيم الاخوان وتفكيكه نهائيا من جذوره وأن عدم اتخاذ النظام أى اجراء فى هذا الشأن هو ضعف وتقصير فى الواجب الوطنى سوف يذكره التاريخ
واذا كنا نتحدث عن ضرورة اتخاذ اجراءات فعلية وفورية لتفعيل قرار الحكومة وحكم القضاء باعتبار هذه الجماعة التكفيرية تنظيما ارهابيا فارى أن هذه الاجراءات والقرارات لابد أن تشمل الآتى
1 – القبض الفورى على أعضاء مكتب الارشاد الطلقاء وعلى جميع قيادات تنظيم الاخوان - وليس الصف الأول فقط - بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابى وهى تهمة فى حد ذاتها كافية لتحويلهم للجنايات
2 – فصل كل قيادات وعناصر وأعضاء الاخوان الذين تثبت عضويهم فى التنظيم رسميا من جميع المناصب الحكومية بالوزارات والمحافظات والمحليات والمصالح الحكومية وغيرها ولاسيما المواقع الحساسة التى تشكل مصدرا للمعلومات للجماعة
3 – فصل جميع اساتذة الجامعات والمدرسين المنضمين رسميا للجماعة ويمارسون دورا فيها سواء كان دورا قياديا أو تنظيميا لخطورة هذه الفئة المتغلغلة فى أوساط الطلاب وتسعى لنشر أفكار الجماعة وتجنيد الطلاب بشكل مباشر و غير مباشر
4 – تصفية ومصادرة أموال الجماعة وحزبها والجمعيات التابعة لها والشركات والمشروعات المملوكة لقياداتها لأنها فى الحقيقة أموال الجماعة التى تحصلت عليها من جمع التبرعات بطرق غير مشروعة من الداخل والخارج وأيضا التى جمعتها من خلال الدعم القادم لها من قطر وتركيا وغيرها
5 – تصفية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الارهابية ومصادرة أمواله واغلاق مقاره
6 – ازالة مقر الجماعة فى المقطم الذى تم بناؤه – غالبا بدون ترخيص - بشكل هندسى غريب يشبه القلاع الحربية بما يعطى دلالة أن مقر المرشد هو قلعة الحكم
7 – تجريم دفع أى اشتراك أو تبرعات للجماعة أو تلقى تبرعات منها ليصبح دفع الاشتراك أو التبرع أو الحصول منها على معونة جريمة فى حد ذاتها وجناية الحبس فيها وجوبى
8 – تخصيص دوائر خاصة بقضايا الارهاب بعدد كاف من السادة القضاة لسرعة الفصل فى القضايا
9 – مراعاة الحبس الانفرادى لأعضاء التنظيم فى السجون وحجب المعلومات عنهم لمنعهم من التواصل مع باقى القيادات خارج السجن
10 – تعديل دستورى وتشريعى يسمح بحجز المتهمين فى قضايا الارهاب لمدة زمنية مناسبة وكافية قبل ترحيلهم للنيابة لكى تسمح للأجهزة الامنية المعنية بالتحقيق معهم والوصول لكافة المعلومات الخاصة بباقى افراد التنظيم وأى عمليات ارهابية محتملة
11 – البدء فى تدريس تاريخ الجماعة الارهابى فى جميع المراحل الدراسية من العام الدراسى الجديد اما فى كتاب مستقل أو فى فصل من فصول منهج التاريخ على أن يتوسع هذا الفصل فى كل سنة دراسية حتى يتخرج الطالب من المرحلة الثانوية ولديه عقيدة راسخة وقناعة تامة ووعى بخطورة هذه الجماعة على مصر مثل خطورة الكيان الصهيونى
12 – اتخاذ اجراءات دبلوماسية حازمة مع أى دولة مهما كانت تتعامل مع التنظيم الاخوانى الارهابى وتوفر له الدعم والملاذ الآمن
13 – الاعلان الرسمى الواضح على لسان أعلى سلطة فى الدولة انه لا مصالحة ولا صفقة من وراء ظهر الشعب مع تنظيم ارهابى ولا اعتراف بهذا الكيان وبأن وجوده غير شرعى والانضمام اليه جريمة وجناية عقوبتها السجن
14 – اصدار تشريع ينص على أن الانضمام للجماعة الارهابية يخل بشرط حسن السير والسمعة المطلوب توافره لقبول ترشح أى مواطن فى أى انتخابات برلمانية أو نقابية أو انتخابات محليات أو الالتحاق بأى وظيفة أو الانضمام لعضوية أى موسسة أو حتى نادى رياضى
15 – دون الاخلال بحق الصحفيين والاعلاميين فى نشر أى أخبار خاصة بالجماعة الارهابية كحق اصيل للصحافة وللقارئ يحظر نشر أى مادة صحفية أو اعلامية تروج للجماعة وتدافع عنها أو تحاول اظهارها فى صورة تنظيم سياسى وليس ارهابى وذلك من خلال تشريع وميثاق شرف صحفى واعلامى ملزم
16 – التعامل بحسم وشدة مع أى مظاهرات للأخوان سواء كانت تستخدم العنف والسلاح كالعادة أو تعوق حركة المرور وتفعيل القانون ليكون الحبس وجوبى ونزع صلاحية النائب العام فى الافراج عن المقبوض عليهم تحت أى مبرر لأن الافراج عن الطلاب مرتكبى جرائم العنف هو الذى أدى للحالة التى تشهدها الجامعات حاليا
17 - اصدار قرار أو تشريع يحظر اقامة الطلاب من أعضاء تنظيم الاخوان أوالطلاب من أبناء أعضاء تنظيم الاخوان من السكن فى المدن الجامعية
18 – الغاء جميع قرارات منح الجنسية المصرية لفلسطينيين فى عهد مرسى العياط بدون استثناء ولا بحث ومن يريد منهم التقدم بطلب جديد للحصول على الجنسية وفق الاجراءات التى كانت متبعة قبل ثورة 25 يناير فليتقدم
هذه مجرد مقترحات للقضاء على الجماعة الارهابية من جذورها حتى تتفرغ الدولة للتنمية ويتحقق الاستقرار الأمنى والاقتصادى والاجتماعى المنشود لتبدأ عجلة التنمية فى الدوران من جديد