القوى والفصائل الفلسطينية تثمن قرار أبو مازن التوجه إلى المؤسسات الدولية

ثمنت جميع القوى والفصائل الفلسطينية قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس التوجه إلى المؤسسات الدولية والتوقيع على وثيقة الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية.
وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثى، أن هذه لحظة تاريخية فى حياة الشعب الفلسطينى ، موضحا أن ما جرى يتفق تماما مع المطالب والرؤى التى طرحت خلال اجتماع القيادة الفلسطينية.
وقال البرغوثى: "هذا القرار صائب وفى مكانه ويجب أن يستمر أكثر باتجاه الانضمام إلى كافة المؤسسات والمعاهدات الدولية بما فى ذلك فى نهاية المطاف المحكمة الجنائية الدولية" ، موضحا أن تأجيل هذه الخطوة بعد اعتراف فلسطين كدولة كان ناجما عن انتظار الافراج عن الأسرى وعندما قررت اسرائيل الغاء الافراج عن الاسرى كان من الطبيعى أن تتخذ القيادة الفلسطينية هذه الخطوة فورا.
وأضاف أن المفاوضات التى دارت على مدار الثمانية أشهر الماضية أثبت فشل جدوى المراهنة على مفاوضات مع حكومة التطرف العنصرى فى إسرائيل وفشل المراهنة على الولايات المتحدة كوسيط باعتبارها فى الواقع منحازة بالكامل لاسرائيل وبدلا من أن تمارس ضغطا عليها تمارس ضغطا على الطرف الفلسطينى.
وأكد البرغوثى أهمية هذا القرار "الذى يمهد ويضع أرضية أفضل من الناحية السياسية للوحدة الوطنية وهذا ما سنعمل عليه الان توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء حالة الانقسام القائمة كى ترى إسرائيل قيادة فلسطينية موحدة ورؤية وطنية فلسطينية موحدة".
وأردف قائلا "يظهر هذا القرار لأول مرة منذ فترة طويلة وحدة القرار الفلسطينى وهذا شىء ثمين جدا، كما يظهر أننا لايمكن أن نقبل الاهانة التى توجهها إسرائيل لنا فمواصلة المفاوضات غطاء لاستمرارها فى التوسع الاستيطانى".
من جانبه، أعرب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطينى، بسام الصالحى، عن ترحيبه باتخاذ هذا القرار واعتبره كخيار سياسى واضح للتوجه الى المؤسسات والمعاهدات الدولية ، منوها بأن هذا القرار هو استكمال للخطوة التى بدأت أصلا للاعتراف بدولة فلسطين ويجب أن يستكمل هذا بخطوات أخرى فى إطار الحق الفلسطينى لمطالبة الأمم المتحدة ومؤسسساتها للتدخل من أجل إنهاء الاحتلال على الأراضى الفلسطينية".
وأكد ضرورة إنهاء العملية التفاوضية مع اسرائيل بشكل سريع، معللا بأن العملية السياسية بدأت بشكل خاطىء من البداية لانها لم تلزم اسرائيل بمرجعية حدود عام 76 وكذلك لم تتضمن وقفا للاستيطان وبالتالى حاولت الادارة الامريكية على مدار الأشهر الماضية فرض سقف متدن للحل السياسى ووضع مرجعية جديدة للمفاوضات بخلاف مرجعية قرارات الأمم المتحدة.
و أوضح الصالحى أن الإدارة الامريكية فشلت فشلا ذريعا فى رعاية كل العملية التفاوضية، قائلا "آن الاوان أن يكون هناك رعاية دولية جدية وحقيقية تشارك بها كل المؤسسات الدولية".
بدوره، قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية تعقيبا على هذه الخطوة الذى أقدم عليها الرئيس الفلسطينى بالانضمام الى 15 معاهدة واتفاقية دولية، إن هذه الخطوة فى الاتجاه الصحيح ونحن ندعو لاستكمالها للانضمام الى كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة حتى نجسد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب بالامم المتحدة.
وأكد "هذا الأمر يتطلب اعطاء الاولوية الان الى انقاذ البيت الفلسطينى الوطنى وانهاء الانقسام واعادة بناء كل المشروع الوطنى".
أما تيسير خالد عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية فقد أكد أن الطلب باتخاذ هذا القرار كان منذ فترة طويلة ، ومنذ أكثر من عام ونحن نطالب بضرورة أن نتوجه الى مؤسسات ومعاهدات دولية لتأمين عضوية دولة فلسطين باعتبار أن هذا حق، دولة فلسطين حق سيادة يجب ألا ينازعنا به أحد ويجب ألا يكون مرتبطا بأى اشتراطات".
وتوقع خالد أن تتوحد جميع القوى الفلسطينية بعد اتخاذ هذه الخطوة المهمة حول مسألتين، الأولى حول تنحى الادارة الأمريكية لافكار اتفاق الاطار، لان بها خفض لسقف المطالب والحقوق الفلسطينية، والثانية حول عدم تمديد المفاوضات ويجب أن نتفق فيما بيننا على أن التمديد للمفاوضات وفق الشروط التى استؤنفت على أساسها المفاوضات منذ 29 يوليو الماضى لم يعد ممكنا".