صناع الغزل والنسيج يرفضون قرار منع استيراد الأقطان

أعلن صناع الغزل والنسيج رفضهم لقرار وزيرى الزراعة ، والصناعة والتجارة الخارجية، الخاص بوقف استيراد الأقطان من الخارج بصفة مؤقتة، والمنتظر الإعلان عنه خلال الساعات القادمة ، لافتين الى أنه سيؤدى الى توقف المصانع تماما ،نتيجة نقص الخامات ، وارتفاع التكلفة الانتاجية بنسبة 10% ، نظرا لعدم استخدام المصانع للاقطان المصرية ، وارتفاع أسعارها عن مثيلتها العالمية بنسبة 15% .
وقال يحى زنانيرى رئيس رابطة منتجى الملابس الجاهزة:” هذا القرار خاطئ لأن زراعة وصناعة القطن لابد وأن يتخذ فيها قرار على ضوء المنفعة والجدوى الاقتصادية ، وصناعة الغزل تحتاج الى القطن الأجنبى ، لافتا الى أنه يجب أن يتم زراعة الاقطان المصرية وفقا لحجم الاستهلاك منها ، والتى لا تتعدى نسبتها ال 40% ، واستبدال المساحة الخاصة بزراعة القطن بزراعة محصول آخر اكثر افادة كالقمح ، لان القطن المصرى لا يستطيع ان يفيد الصناعة المصرية“.
واضاف زنانيرى فى تصريحات خاصة ل ” صدى البلد“ أن المصانع تعانى حاليا من نقص الخام من الاقطان المستوردة والغزول ، ولا يتوفر لديها سوى ثلت احتياجات المغازل من الأقطان ، لذلك لا جدوى من منع الاستيراد ، بالاضافة الى ان المصانع نفضل فى انتاجها القطن الاجنبى المستخدم فى الصناعة بنسبة 60%“.
وأكد أن القرارسيترتب عليه عجز فى خامات الأقطان للمغازل المصرية، بالإضافة الى ارتفاع اسعار الاقطان المصرية عن مثيلتها الاجنبية بنسبة 15% ، الامر الذى سنتج عنة ارتفاع التكلفة ، ومن ثم ارتفاع اسعار الملابس بنسبة 10%.
وقال زنانيرى إن الدافع وراء إصدار هذا القرار ،هو وجود 4 ملايين قنطار من القطن بمخازن الشركات عاجزة عن تصريفها ، ومن ثم فإنه بموجب القرار الجديد سوف يتم إجبار المصانع على شرائه ، لافتا الى أن الأقطان المصرية تعانى عيوبا فنية يصعب معها الاعتماد عليها فى الصناعة ، وبهذا فإن الحكومة تحل مشكل الفلاح وشركات الأقطان على حساب المصانع.
من جانبه، أشار خالد بحيرى مدير غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إلى وجود لجنة مشكلة من ممثلى الشركة القابضة للصناعات النسيجية ، والغرفة ، وممثلى وزارة الصناعة لبحث الآليات اللازمة لإزالة معوقات القطاع ، لافتا إلى أنه من ضمن التوصيات الخاصة بهذة اللجنة دعم الفلاح من خلال دعم الاقطان المصرية ، وليس منع الاستيراد.
فيما انتقد أيمن فاروق رئيس لجنة النسيج بجمعية شباب رجال الاعمال ، القرار ، مؤكدا أنه كان من الأجدى أن يتم منع التصدير وتقديم دعم لشركات الاقطان ، لتصبح أسعار الاقطان المصرية كمثيلتها الأجنبية ، خاصة وأن الاقطان المستوردة هى التى تشغل المصانع المحلية.