نقابة المهن التعليمية بالغربية تندد بحكم فرض الحراسة على النقابة

أعلنت نقابة المهن التعليمية بمحافظة الغربية فى بيان إعلامي صادر عنها اليوم الثلاثاء أن الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة مخالف لدستور 2014 فى مادته 77 التى حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقاً وان النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم .
وقال البيان: " إن المادة 77 من دستور 2014 قد نصت على أنه " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وأكدت النقابة ان الحكم سبة فى تاريخ العمل النقابى المصرى ويعيدنا الى عصر ما قبل الثورة ، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط ، وهو ما يعيد شبح القانون 100 الذى جمد العمل النقابى لفترة تزيد على 20 عاما فى عصر مبارك و والذى حكم بعدم دستوريته فى يناير 2011 وظلت نقابة المهندسين ضحية له لمدة تجاوزت 18 عاما ، ويعيد إلى لأذهان رغبة من فى السلطة فى السيطرة على النقابات مرة أخرى وتهميش دورها فى حماية مهنتها والدفاع عن حقوق اعضائها.
واهابت النقابة العامة للمهن التعليمية بالنقابات المهنية المصرية بالتصدى لهذا الحكم وما على شاكلته لانه يرسخ لبداية عهد جديد من السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها.