قالت النقابة العامة للمهن التعليمية إن الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة مخالف للدستور الجديد، ونص المادة 77 منه والتي حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقا، وأكدت أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي، قضت عصر، الثلاثاء، بفرض الحراسة علي نقابة المعلمين. كان أحد المعلمين، قام برفع دعوى قضائية رقم 48 لسنة 2014 لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وحل مجالس إدارتها المنتخبة وتعيين لجنة لتسيير أعمالها من قبل وزير التربية والتعليم لحين تطهير النقابة من أعضاء جماعة الإخوان والصادر ضدهم أحكام قضائية بالتحريض على أعمال العنف. وذكرت النقابة في بيان لها، مساء الإثنين، أن نص المادة 77 من دستور عام 2014، والتى نصت على أن «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها». وعلق البيان على الحكم قائلًا: «هو سبة في تاريخ العمل النقابي المصري، ويعيدنا إلى عصر ما قبل الثورة، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط، كما يعيد شبح القانون رقم 100 لسنة 1993 الذي جمد العمل النقابي لفترة تزيد على 20 عاما في عصر مبارك، والذى حكم بعدم دستوريته في يناير العام 2011». واستطرد البيان: «الحكم رغبة من السلطة في السيطرة على النقابات مرة أخرى وتهميش دورها في حماية مهنتها والدفاع عن حقوق أعضائها». وطالبت النقابة العامة للمهن التعليمية جميع النقابات المهنية ب«التصدي لهذا الحكم وما على شاكلته لأنه يرسخ لبداية عهد جديد من السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها».
