النقيب الملتحى: بيان الإفتاء مغلوط والقرار يرجع ل"الشعب"

أكد هانى صبري، نقيب أمن مركزي وصاحب دعوى إطلاق اللحية، أن الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام عن إلزام دار الإفتاء للضباط بالاستجابة لأوامر الوَزارة وحلق اللحية، عار عن الصحة، وأنه تم تحريف نص الفتوى التي خرجت على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
وقال إنه إلى جانب الفتوى الرسمية التي تؤيد حق الضباط في تربية اللحية، فقد نشرت دار الإفتاء فتوى قديمة في الحادية عشرة والنصف مساء الأربعاء لشيخ الأزهر السابق جاد الحق علي جاد الحق، تؤكد كراهية حلق اللحية.
ولفت إلى أنهم سوف يستندون إلى هاتين الفتويين.
واضاف أنه تم نشر الفتويين على الصفحة الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "أنا ضابط شُرطة مُلتحي".
وكشف صبري عن انتظارهم لاستجابة إيجابية عن الفتوى الرسمية وأن يكون هناك تحرك إيجابي من المجلس التشريعي لاستصدار قانون يعطي الحق لضابط الشرطة في حرية تربية اللحية أو حلقها، لافتاً إلى أن الأمل كبير، خاصة مع تزايد عدد طلبات الإحاطة المُقدمة بهذا الشأن إلى ما يزيد على 30 طلب إحاطة.
وشدّدَ صبري على أنه ليس من حق الوزير أن يصدر قراراً فيما يخص التجريم والعقاب، والجهة التشريعية هى الوحيدة المسئولة عن ذلك، مشيراً إلى أن القضية الآن في يد مجلس الشعب، وعلى الوزير إذا أراد منع إجراء بعينه أن يلجأ للمجلس التشريعي حتى يتمّ ذلك من خلاله.
وأكد أنه في حالة اصدار مجلس الشعب قانوناً بمنع تربية اللحية، فسوف يدرسون الإجراءات التي سينفذونها في ذلك الوقت.