تراجع احتمالات تدخل الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد

تتراجع احتمالات تدخل بكين لدعم الاقتصاد إثر بيانات تشير إلى تسجيل الصين أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
لكن المصاعب الاقتصادية ربما لم تنته بعد إذ يتوقع اقتصاديون تفاقم التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني من العام.
ويعمل كل هذا على تفاقم الضغوط المتزايدة التي تواجه بكين لدعم الاقتصاد إذا أرادت الحكومة الوصول لمعدل النمو المستهدف عند نحو 7.5 بالمئة للعام كله.
وقالت وي ياو كبيرة الاقتصاديين في بنك سوسيتيه جنرال في هونج كونج "على الأرجح ستضطر الحكومة لأخذ بعض الاجراءات الداعمة اعتقد أن التباطؤ لم يصل لمداه بعد ونتوقع أن يستمر في الربع الثاني."
وأمس الإثنين أظهر مسح أولي لأنشطة المصانع في مارس آذار انكماش قطاع الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي. وجاء المسح في أعقاب بيانات الانتاج الصناعي التي جاءت أضعف من المتوقع لشهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط وهبوط مفاجيء للصادرات .
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر ماركت/اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات لشهر مارس آذار لأقل مستوى في ثمانية أشهر عند 48.1 بالمئة في مارس آذار مقارنة مع قراءة نهائية 48.5 في فبراير شباط وتقل القراءة عن 50 نقطة منذ يناير كانون الثاني ما يشير لانكماش.
وأوضح المسح انخفاض انتاج المصانع والطلبيات الجديدة في حين ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة لأول مرة في أربعة أشهر ما يلمح إلى أن التباطؤ ناجم عن ضعف الطلب المحلي.
وتوقعت ياو أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 7.2 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع الربع الأخير من 2013 وينزل إلى 6.9 بالمئة في الربع الثاني.
وتتوقع مؤسسة نومورا أن يتباطأ النمو إلى 7.3 بالمئة في الربع الأول ثم إلى 7.1 بالمئة في الربع الثاني بينما يتوقع بنك باركليز أن ينخفض النمو من 7.3 إلى 7.2 بالمئة.
وتمثل تلك التوقعات أقل وتيرة منذ الربع الأول لعام 2009 عندما بلغ النمو 6.6 بالمئة.
ويقول محللون إن أي اجراءات لدعم الاقتصاد ستكون متواضعة وليست بنفس الحجم الذي لجأت اليه الصين إبان الأزمة المالية العالمية عندما أدى سيل من القروض إلى تراكم غير مسبوق للدين.