انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني في يوليو لاول مرة في عام

أظهر مسح لمديري المشتريات يوم الخميس انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني للمرة الاولى خلال عام في يوليو تموز وبأسرع وتيرة منذ مارس اذار 2009 وذلك في ظل ضغوط على الاقتصاد بفعل تشديد السياسة النقدية وتراجع الطلب العالمي.
وارتفعت أسعار المصانع في يوليو فيما يبرز المهمة الشاقة التي تواجهها الحكومة في محاولتها لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقاد قطاع الصناعات التحويلية الضخم الذي يسهم بنحو 40 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد تباطؤا في النمو الاقتصادي الصيني. لكن لا يتوقع كثير من المحللين ركود الاقتصاد في ضوء عملية التوسع المدني السريع وتنامي الاستهلاك.
وتراجعت القراءة الاولية لمؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات وهو أول مؤشر متاح على النشاط الصناعي في الصين الى 48.9 في يوليو مسجلا أدنى مستوى في 28 شهرا. وكانت اخر مرة نزلت فيها قراءة المؤشر عن 50 في يوليو 2010.
ويقارن ذلك مع قراءة نهائية عند 50.1 للمؤشر في يونيو حزيران. ومستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش حيث تشير أي قراءة فوقه الى النمو.
وقال تشو هونغ بين كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى البنك "نتوقع تباطؤ النمو الصناعي خلال الشهور المقبلة اذ يستمر ظهور تأثير اجراءات التشديد."
وأضاف "في ضوء ذلك من المتوقع أن تدعم قوة انفاق المستهلكين والاستثمار المستمر في عدد كبير من مشروعات البنية التحتية نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو تسعة بالمئة خلال بقية العام."
وأظهرت بيانات رسمية نمو الناتج الصناعي الصيني 15.1 بالمئة في يونيو على أساس سنوي ارتفاعا من 13.3 بالمئة في مايو ايار.
وتباطأ النمو الاقتصادي الى 9.5 بالمئة في الربع الثاني من 9.7 بالمئة في الربع الاول. وأظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يحتفظ الاقتصاد بكثير من قوته الدافعة في الفصول المقبلة رغم تشديد السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر فرعي لاسعار المواد الخام للمصانع في البيانات الاولية الى 5 ر54 في يوليو من قراءة نهائية عند 51.9 في يونيو. ونزل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة عن 50 مسجلا أدنى مستوى في 12 شهرا وهو ما يعكس ضعف الطلب العالمي.