قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الذي يضمن حيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة هو تحصين لجنة الانتخابات إلى جانب الموضوعية والشفافية لدي المراقبين والمرشحين والرأي العام المصري . وأضاف الجمل في تصريح ل "صدى البلد":"لايوجد ضمان قضائي يضمن حيادية الانتخابات الرئاسية وبالتالي كل الاحتمالات ممكنة وتهديد حملة حمدين صباحي بالانسحاب في حال الانحياز لمرشح معين ولعدم حيادية الانتخابات ، جاء لانه لا يوجد ضمان قضائي يحمي المرشحين". وكان حسام مؤنس مدير حملة حمدين صباحي للانتخابات الرئاسية،كان قد أكد أنهم في الحملة يصرون على موقفهم الرافض لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولكن ذلك ليس سببا كافيا للانسحاب من السباق. وأوضح مؤنس في مداخلة هاتفية مع برنامج "في الميدان" على قناة "التحرير"، أن الحملة لن تسمح بأن تتحول الانتخابات إلى استفتاء على شخص المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وأن التلويح بالانسحاب من السباق الرئاسي مطروح في أية لحظة، خاصة إذا وجدنا تضييقا على تحركات مرشحنا الرئاسي أو التضييق على فريق الحملة عند القيام بعمل توكيلات لصالحه أو انحياز مؤسسات الدولة لمرشح دون آخر. وأضاف مدير حملة صباحي، أكدنا أكثر من مرة بأننا لن نكون محللا أو ديكورا في سباق الرئاسة من أجل فوز السيسي بالمنصب، ولكننا في معركة تنافسية حقيقية، مشددا على أن حمدين صباحي لم يصرح إطلاقا بأنه سوف ينسحب من السباق بسبب تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.