وافق القادة الأوروبيون على تسريع جهودهم لإيجاد إمدادات طاقة مضمونة بشكل أكبر خلال محادثات اليوم الجمعة وقالوا إن ضم موسكو لمنطقة القرم جعلهم يصرون على تقليص الاعتماد على النفط والغاز الروسيين. وأحرز الاتحاد الأوروبي تقدما في تحسين أمن طاقته بعد أزمتي الغاز في عامي 2006 و2009 حين تسببت الخلافات بين كييف وموسكو بشأن فواتير غير مدفوعة في تعطل صادرات الغاز إلى غرب أوروبا. ورغم ذلك لم يتمكن الاتحاد حتى الآن من تقليص الحصة الروسية من إمدادات الطاقة الأوروبية. وتمد روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو ثلث احتياجاته من النفط والغاز ويتم شحن حوالي 40 بالمئة من الغاز عبر أوكرانيا. وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نحن جادون في تقليص اعتمادنا على الطاقة (الروسية)." وأبلغ رومبوي مؤتمر صحفيا بعد محادثات القمة التي استمرت يومين "في الاجتماع كان هناك شعور قوي بحاجتنا إلى طريقة جديدة لإجراء أنشطة في مجال الطاقة... والقادة مستعدون لتعزيز جهودهم المشتركة إلى أقصى حد." ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد - إلى إعداد اقتراحات مفصلة بحلول يونيو بشأن سبل تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا في الأمدين القريب والبعيد. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد قد ينوع مصادر إمداداته من الغاز إذا وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما - المقرر أن يتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل - على تخفيف القيود المفروضة على تصدير الغاز الأمريكي المتوافر حاليا بكميات كبيرة بفضل طفرة الغاز الصخري. وحتى الآن فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز خصوصا القادمة من روسيا آخذ في الزيادة لا في التناقص. وارتفع مؤشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الذي يظهر مدى اعتماد الاتحاد على واردات الطاقة إلى 65.8 بالمئة في عام 2012 من 63.4 بالمئة في 2009. وزادت حصة الغاز الروسي إلى نحو 30 بالمئة من 22 بالمئة في عام 2010 بينما شكلت واردات النفط الروسية نحو 35 بالمئة من حجم استخدام الاتحاد الأوروبي. وبينما تسعى أوروبا لزيادة الضغط على روسيا بسبب ضمها لمنطقة القرم فإن أكثر ما يهم القادة الأوروبيين هو أن تدفع موسكو ثمنا اقتصاديا. وتجني شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم نحو خمسة مليارات يورو شهريا من شحنات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا.
