مساعٍ أوروبية لزيادة تمويل صندوق النقد

أظهرت مسودة قرارات اجتماع لزعماء الاتحاد الاوروبي الاسبوع القادم أنهم سيطلبون من مجموعة العشرين الموافقة في ابريل على زيادة كبيرة في الأموال المتاحة لصندوق النقد الدولي.
ويسعى صندوق النقد لزيادة موارده لاكثر من مثليها عن طريق تدبير 600 مليار دولار إضافية لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو لكن الخطة تواجه رفضا من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتقول معظم دول مجموعة العشرين ان على منطقة اليورو أن تعبأ أولا مزيدًا من أموالها لحل أزمة ديونها السيادية وذلك مثلا عن طريق دمج الطاقة الاقراضية لصندوقي الانقاذ المؤقت والدائم التابعين لها وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل الى حوالي 750 مليار يورو من الاموال غير المخصصة بعد.
وسيقرر قادة منطقة اليورو ما اذا كانوا سيدمجون الصندوقين خلال قمة يعقدونها في الاول والثاني من مارس وهو ما يعني أن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في المكسيك في وقت لاحق هذا الاسبوع لن يستطيع البت في زيادة السيولة المتاحة لصندوق النقد.
وتقول مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الاوروبي التي حصلت عليها رويترز "المجلس الاوروبي.. يحث وزراء مالية مجموعة العشرين على مواصلة جهودهم للتوصل الى اتفاق بشأن زيادة موارد صندوق النقد في اجتماعهم القادم في ابريل لتحسين قدرة الصندوق على الاضطلاع بمسؤولياته لدعم الدول الاعضاء".
وتعهدت منطقة اليورو بمبلغ 150 مليار يورو لزيادة موارد الصندوق وقالت عدة دول من أعضاء الاتحاد الاوروبي غير المشتركين في اليورو انها ستساهم أيضا.