رخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء للدول أن تعتلي سفنا يشتبه بأنها محملة بنفط ليبي من موانئ يسيطر عليها محتجون ليبيون بعد أيام من استيلاء قوات البحرية الأمريكية على ناقلة محملة بالنفط أبحرت من منطقة يسيطر عليها المحتجون في شرق ليبيا المضطرب. ونشبت مواجهة منذ وقت طويل بين إبراهيم الجضران وهو زعيم للمحتجين وبين الحكومة المركزية بسبب حصار ثلاثة مرافئ لتصدير النفط سيطر عليها رجال الجضران الصيف الماضي للضغط من أجل منح المنطقة الشرقية مزيدا من الحكم الذاتي وحصة أكبر من الإيرادات النفطية. وأمهلت حكومة طرابلس جماعة الجضران -التي حاولت تصدير النفط بنفسها- أسبوعين لإخلاء الموانئ وإلا فسيواجهون هجوما عسكريا لإنهاء سيطرتهم على الموانيء والتي عصفت بماليات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ووافق مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة بالإجماع على قرار ملزم قانونيا "يدين محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بطريقة غير مشروعة" ويسمح للدول أعضاء الأممالمتحدة باعتلاء السفن التي تحمل نفطا مهربا من ليبيا وإعادة الخام إلى الحكومة. ويعطي القرار الدول التي تواجه ناقلة نفط يشتبه في أنها تابعة للمحتجين الحق في أن "تقوم... بأعمال تفتيش وتوجيه السفينة للقيام بالتحركات الملائمة لإعادة النفط الخام إلى ليبيا بموافقة الحكومة الليبية والتنسيق معها." ويعطي القرار أيضا لجنة العقوبات الليبية بمجلس الأمن الدولي السلطة لإدراج السفن التي تحاول نقل النفط الليبي دون موافقة الحكومة الليبية على القائمة السوداء مما يفرض حظرا مؤقتا على عملها في التجارة الدولية. وسيطرت قوات بحرية أمريكية يوم الأحد على ناقلة أبحرت إلى شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص بعد تحميلها بالنفط الخام في ميناء السدرة الليبي أحد الموانئ الثلاثة التي يسيطر عليها رجال الجضران ونجاحها في الافلات من القوات الليبية قبالة الساحل. والناقلة في طريقها عائدة إلى ميناء تسيطر عليه الحكومة الليبية.
