قضت محكمة بلغارية اليوم الأربعاء بسجن مسلم لمدة عام بعد إدانته بنشر أفكار إسلامية متطرفة في قضية اعتبرت اختبارا للعلاقات بين الأقلية المسلمة والأغلبية المسيحية الأرثوذكسية في البلاد. وأثارت المحاكمة احتجاجات من جانب مسلمين وأيضا من قوميين يزعمون أنهم يمثلون الأغلبية. وتجمع أنصار حزب الحركة الوطنية البلغارية القومي أمام المحكمة الاربعاء تأييدا للمحاكمة. وقالت المحكمة في بلدة بازارجيك في بيان "أدين أحمد موسى بالانتماء إلى منظمة غير شرعية ونشر أفكار مناهضة للديمقراطية والحض على الكراهية على أساس ديني." وسيقضي موسى الذي غرمته المحكمة أيضا خمسة آلاف ليف (3600 دولار) أربع سنوات في السجن لأنه كان قد صدر ضده حكم مع إيقاف التنفيذ بعد إدانته بنشر أفكار إسلامية متطرفة في 2003. وكان مدعون قد أدانوا 12 بلغاريا معظمهم أئمة مساجد وامرأة واحدة بنشر أفكار متطرفة في الفترة بين 2008 و2010. وعوقب اثنان آخران في المجموعة بالسجن مع إيقاف التنفيذ في حين حكم على الباقين بغرامات. وتحول موسى من المسيحية للإسلام في 2000 أثناء عمله في فيينا. وعاد إلى بلغاريا ودرس الإسلام في مدرسة تابعة لمسجد في قرية سارنيتسا بجنوب البلاد. وكان معلمه سعيد موتلو الذي تلقى تعليمه في السعودية أحد اللذين صدرت بحقهما أحكام مع إيقاف التنفيذ اليوم الأربعاء. وقالت المحكمة إن المجموعة اتهمت بالعمل مع فرع غير مسجل لمؤسسة الوقف الإسلامي التي أنشئت في هولندا وتحصل على تمويلها بالأساس من "دوائر سلفية" من السعودية. وبلغاريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي توجد بها الطائفة المسلمة منذ قرون وليست من المهاجرين حديثا وتتشكل في الأساس من أتراك عاشوا هناك إبان الحكم العثماني الذي انتهى عام 1878. ويشكل المسلمون نحو 12 في المئة من سكان بلغاريا البالغ عددهم 7.3 مليون نسمة. ويقول محللون إن حزب الحركة الوطنية البلغارية القومي يأمل في استغلال المحاكمة لكسب أصوات في الانتخابات الأوروبية في مايو.