صرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة ان خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الاسبانى لشئون المحاكم جدد اليوم التزام الحكومة الاسبانية بقرارها السابق بتسليم الهارب حسين سالم ونجليه الى مصر فور صدور احكام قضائية بذلك . واضاف صلاح الدين ان هذا التأكيد جاء على لسان خوسيه ماريا كونترارس اثناء لقاءه مع ابراهيم ابو الروس منسق المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة فى اسبانيا بمقر وزارة العدل الاسبانية وكان ابراهيم ابو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية فى اسبانيا طرح فى بداية اللقاء سؤالا حول مدى التزام الحكومة الاسبانية بالقرار الذى صدر قبل عدة شهور من مجلس الوزراء الاسبانى بشأن تسليم حسين سالم ونجليه فور صدور احكام قضائية ضد حسين سالم ونجليه . وسأل أبو الروس المسئول الأسباني هل هذا القرار مازال ساريا فى ظل تغيير الحكومة لتصبح حكومة يمينية فأكد له ان هذا القرار مازال ساريا لانه قرار الدولة . وأضاف صلاح الدين ان إبراهيم أبو الروس طرح سؤالا حول مصير اموال حسين سالم ونجليه فى حالة صدور أحكام قضائية بتسليمهم, فأكد المسئول الإسبانى أنه بمجرد صدور احكام قضائية ستقوم وزارة العدل الإسبانية بتجميد أمواله فى إسبانيا ودول الإتحاد الأوروبى كلها . لكنه أشار إلي ان التجميد يتطلب إجراءات قضائية أخرى لإعادة هذه الاموال لأن القانون يمنح لحسين سالم حق الطعن فى قرار التجميد وفى كل الأحوال فإن الحكومة الإسبانية فى حال ثبوت أن أموال حسين سالم غير شرعية سوف تقوم بتسليم هذه الأموال إلى مصر . كما قام إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى إسبانيا بتسليم نائب وزير العدل الإسبانى لشئون المحاكم مذكرة مفصلة ليقدمها إلى وزير العدل الإسبانى تتضمن اهتمام الشعب المصرى بقضية تسليم حسين سالم ونجليه وإعادة الأموال المصرية المنهوبة . وتضمنت المذكرة شكر المبادرة على تعاون الحكومة والشعب الإسبانى فى هذا الشأن والثقه فى القضاء الإسبانى وعدالته ونزاهته والثقه فى تنفيذ الحكومة الإسبانية لقرارها السابق بتسليم حسين سالم ونجليه فور صدور حكم قضائى بذلك.