تحقيقات خلية "مجموعات الردع والتأمين": المتهمون التحقوا بمعسكرات تدريب على السلاح بغزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية خلية "مجموعات الردع والتأمين" أن المتهمين في القضية، قاموا بالحصول على تدريبات عسكرية في قطاع غزة بإيعاز من تنظيم الإخوان، حيث تم تدريبهم عسكريا على استخدام الأسلحة في معسكرات أعدت لذلك خصيصا، بغية تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الأفراد المناهضين لهم ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والعاملين بهما، واستهداف المنشآت العامة.
وتضم القضية 4 متهمين أحيلوا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين أمر النائب العام المستشار هشام بركات بتكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيبهم في أمر الإحالة هم كل من : عامر مسعد عبده عبد الحميد "محبوس" – أحمد محمد عبده الرديني "هارب" – محمد أحمد جبر خلف الله "هارب" – علي عبد الرحمن محمود المناخلي "هارب" – هاني السيد فيصل ياسين "محبوس" – أحمد السيد فيصل ياسين "هارب" – محمد أحمد عبد الله الشيخ "هارب" – محمود أحمد عبد الله الشيخ "هارب" – عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسي "هارب" – عبد الرحمن عطيه هلال بيومي "محبوس" – أحمد عطيه هلال بيومي "هارب" – الشحات عبد المنعم فايز الحفناوي "هارب" – وسام محمد محمود عويضه "محبوس".
باشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز ومحمد خاطر وإسلام حمد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وجاء بأمر الإحالة في القضية أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى 5 فبراير الماضي.. حيث أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين المذكورين انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الأفراد المناهضين لهم ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والعاملين بهما، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني عشر أيضا، أمد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمد الجماعة بأسلحة وأموال مع علمه بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع أيضا، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه محمد جمال محمد العيسوي عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء (أسلحة نارية وطبنجة وسكين) ونفاذا لمخططهم الإجرامي كمنوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره منه، وما أن أبصروه تتبعوا أثره، واستوقفوه عنوة مشهرين أسلحتهم نحوه، وحين حاول الفرار باغته المتهم الأول بطعنتين نافذتين بالظهر والرأس، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين الأول ومن الخامس حتى الحادي عشر أيضا، بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم الإخوان والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الثالث عشر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول ومن الخامس حتى الحادي عشر في ارتكاب جريمة الالتحاق بمنظمة إرهابية، بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن وفر لهم سبل إقامتهم ووجههم حيث معسكرات التدريب العسكري بقطاع غزة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى المتهمين الأول ومن الخامس حتى الحادي عشر والثالث عشر أيضا، إلى أنهم تسللوا إلى خارج البلاد وداخلها عبر الحدود الشرقية بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم الأول أيضا حاز سلاحين ناريين مششخنين (بندقية آلية وطبنجة) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما، وبقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين.