عمرو موسى ل "رويترز ": فكرة "تأليه" الرئيس لن تنطبق على "السيسي".. و الباب مفتوح أمام "الإخوان " لتأسيس حزب جديد

أكد وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى أن القيادة المصرية لابد وأن تترك الباب مفتوحاً أمام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للعودة مرة أخرى للحياة السياسية ، في حالة قبولها الالتزام بالدستور الجديد.
وأوضح المرشح السابق للرئاسة في حديث لوكالة رويترز للأنباء أنه في حالة التزام الجماعة المحظورة بالقواعد التي يلتزم بها الجميع، فليس هناك ما يدعو لاستبعادها من الحياة السياسية.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت مصر تواجه خطر العودة مرة أخرى إلى عصر من الديكتاتورية والسلطوية، استبعد موسى فكرة عودة مصر للوراء مؤكدا أن الدستور الجديد يحدد فترة الرئاسة . كما أن فكرة "تأليه" الرئيس لن تنطبق على الفريق السيسي.
وأكد موسى" إن المشير بنفسه أكد لي أنه يرفض كل هذه الممارسات، فهو لا يشعر بالارتياح حيال هؤلاء الذين يبالغون في التعبير عن مشاعرهم ".
وفي إطار رده على سؤال حول إمكانية قبول المشير عبد الفتاح السيسي عودة الإخوان للسياسة، شدد موسى على أن الطريق مفتوح أمام الجماعة في حالة ما قررت العودة وأن الكرة في ملعبها الآن.
كما دعا موسى، الإخوان إلى التركيز على المستقبل وهو ما يعني اختيار الطريق الصحيح والعمل في إطار النظام الراهن.
واكد موسى أن الديمقراطية تقضي بإدماج أنصار الإخوان في حالة التزامهم سلميا بمبادئ الدستور الجديد. مشيرا الي أن الفرصة متاحة أمامهم للمشاركة في الانتخابات وتشكيل حزب سياسي جديد بما يتوافق مع مبادئ الدستور.
كما أعرب موسى عن استعداده للمساعدة في حملة السيسي الانتخابية إذا ما طلب منه المشير ذلك، وهو ما لم يحدث حتى الآن ، على حد تأكيد الوزير الأسبق. ولكنه أكد في الوقت ذاته على أن السيسي قادر على قيادة مصر خلال هذه الفترة الصعبة وأنه لابد وأن يكون رئيسا لكل المصريين.
وأشار موسى إلى أن المشير يدرك تماما أن هناك مهمة صعبة في انتظاره ، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المتردية أو التوتر السياسي أو الحرب المشتعلة ضد الإرهاب المسلح في سيناء .
وأضاف موسى أن البلاد تعاني من الفشل في كافة المجالات ، وهي تراكمات ناتجة عن سوء الإدارة وأنصاف الحلول على مر السنين. كما أكد أن الوضع في مصر يتطلب حلولا ثورية داخل الحكومة والمحافظات وفي كافة الملفات سواء في التعليم أو الرعاية الصحية أو البيئة أو الطاقة.
وأشار رئيس لجنة الدستور إلى أن اعتماد مصر على المساعدات الخارجية ليس صحيا ، إلا أنه توقع استمرار تضامن الدول العربية مع مصر.