هل ينهى الدستور الجديد عنف "الإخوان"؟

عمار على حسن : مرهون بقرار أمريكى
بكار: ستستمر في العنف.. ولديها الفرصة
هاشم ربيع: الاستفتاء أنهى مستقبل الجماعة
عبدالمجيد: ينكرون الواقع.. والعنف مستمر
تمر مصر بمرحلة فارقة في تاريخها، حيث تم اقرار الدستور الجديد، الذي نال موافقة غالبية كاسحة من الشعب تصل لنسبة 96% على مسودة الدستور الذي انتجته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، وذلك وفقًا لما أقرته خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والأنتاج الحربي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد خروج تظاهرات حاشدة في الثلاثين من يونيو تطالب برحيل الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول عن سدة الحكم، وانحازت لهذه الإرادة القوات المسلحة، وأعلنت خارطة طريق - بموافقة شعبية من كل التيارات السياسية باستثناء تيار الإسلام السياسي - جديدة لمستقبل مصر بدون الإخوان.
وأكد عدد من الخبراء السياسيين، أن الجماعة ستستمر في عمليات العنف بعد انتهاء الاستفتاء، ولكن الى فترة محدودة تسعى بعدها إلى التفاوض مع الدولة للتأقلم مع الوضع الجديد.
الأمر الذي يضع مصر بأكملها في مواجهة سؤال المستقبل وهو هل ستقبل جماعة الإخوان وعناصرها بنتائج الاستفتاء؟، وقبول الواقع، وتراجعها عن ممارسة العنف والارهاب ضد السلطة والشعب، وترتضي بموقعها التي حدده لها الشعب بطرده لها من الحكم، أم أن وضعها في الدستور الجديد كجماعة خارجة وارهابية سيضطرها للاستمرار كتنظيم ارهابي يمارس العنف.
في هذا الإطار، قال عمار علي حسن - الباحث في علم الاجتماع السياسي - إن جماعة الإخوان المسلمين، ستستمر فى العنف بعد الاستفتاء واقرار الدستور، مشيراً إلى أنه إذا ثبت لدى قيادات الجماعة الحاليين أن خيار إزعاج الدولة وانهاكها غير مجد، فسيفكرون في الخيار التحايلي، بأن يعودوا مرة أخرى إلى طرح التفاوض مع السلطة الجديدة.
وأضاف حسن أن مستقبل الإخوان ومواقفهم مرهون على معرفة ما إذا كان قرار الإخوان في مصر قد أصبح مستقلاً، أم أنهم باتوا ملحقين باستراتيجيات دولة تحركهم من دون إرادتهم، موضحًا :"إذا كان القرار إخوانياً صرفا فيمكن أن نقيس على سلوك الإخوان السابق أنهم عقب كل ضربة تلقوها في السابق، كانوا يعاودون المهادنة مع السلطة من خلال ابرام صفقات معها، والتحايل من جديد. لكن الأمر يبدو مختلفاً هذه المرة لأنه تعدى حدود مصر والإقليم الى حدود العالم".
ويرى حسن أن استخدام جماعة الإخوان للعنف من عدمه، سيتوقف على ما إذا كانت أمريكا تريد للعنف الإخواني أن يستمر من أجل إزعاج النظام الجديد في مصر حتى لا يستقل ويتخذ قراراً جديداً في مواجهة السياسة الأميركية، على غرار ما حدث خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أما الاحتمال الثاني، بحسب حسن، فهو أن يستطيع نظام الأخوان السير في التعامل مع النظام الأميركي من باب الصداقة، وثم لا يصبح للإخوان دور أو وظيفة.
وأشار حسن إلى انه في هذه الحالة لن تكون هناك أطراف دولية تحرك الاخوان، ومن الممكن وقتها أن يعودوا مرة أخرى الى تقبيل يد النظام من أجل تعويمهم.
ومن جانبه، أكد نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام - في تصريحات خاصة ل"المشهد" - أن نجاح الاستفتاء على الدستور فرصة جيدة للإخوان لمراجعة أفكارهم، وتوقفهم عن ممارسة العنف ضد الشعب المصري، وسلكها مسلكًا جديدًا بالاندماج في المجتمع المصري من جديد.
وتوقع "بكار" أن تستمر جماعة الإخوان في ممارسة أعمال عنف لإرباك المشهد السياسى فى البلاد، حتي بعد اقرار الدستور الجديد للبلاد، مؤكدًا ان سقوط الشرعية عن الجماعة جعلهم لا يرون إلا أنفسهم ومصالحهم.
وقال عمرو هاشم ربيع - الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي في مركز الأهرام للعلوم السياسية - إن "الإستفتاء على الدستور الجديد هو استفتاء على المرحلة التي أعقبت 30 يونيو"، مشيراً إلى أنه "سيؤثر بالسلب على مستقبل الاخوان".
ويرى ربيع - في تصريحات خاصة ل"المشهد" - أن مستقبل "الإخوان" بعد الاستفتاء "سيتوقف على توجه الدولة معها بعد انتخاب نظام جديد"، مضيفًا أن الجماعة ستستمر قليلا في أعمال العنف بعد إقرار الدستور الجديد، وذلك عبر ارتكاب عمليات ارهابية عن طريق الجماعات التكفيرية، ولكن هذا العنف سيضمحل في الأوساط الطلابية، وستتلاشى بعدها نوبة إنكار الوضع الحالي لدى الجماعة.
وأشار "ربيع" الى أنه من الممكن أن تكون الجماعة طرفاً بشكل غير مباشر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن تحاول الانغماس في النظام الجديد، مذكراً بأن الجماعة عبر تاريخها لم تترك أي استحقاق انتخابي من دون المشاركة فيه.
وفي المقابل، توقع الدكتور وحيد عبد المجيد - المحلل السياسي - في تصريحات ل"المشهد" - أن تظل الجماعة على موقفها الرافض للواقع الجديد بعد عملية الاستفتاء مقارنة بما قبله، موضحًا أن الجماعة الآن في حالة انكار للواقع، وهي ستتجاهل الدستور الجديد حال اقراره، وستستمر في اعاقة الطريق أمام استكمال خريطة الطريق.
ومن جانبه، بلال وهب - الباحث في شؤون الحركات الإسلامية - ان نجاح الاستفتاء لا يعني أن هناك شرعية جديدة قد نشأت، حيث أن كل ما اتخذ من إجراءات ضمن "خريطة المستقبل" ليس لها أى تحصين دستوري، ومنعدمة الشرعية، ما يعني أن الوجود السياسي للجماعة لن يكون مرتبطًا بشروط الكم الحالي وإنما بشروط شرعيته المسلوبة منه عنوة من خلال انقلاب عسكري غاشم، سواء في الإطار الدعوي أو في الإطار السياسي، مشيرًا إلى انه بقدر فشل النظام الجديد في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق مسار ديموقراطي حقيقي، وهو متوقعًا حدوثه بالفعل، بقدر ما ستزيد فرص الجماعة للعودة.