مجلس الأمن يدين بقوة تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة

أدان مجلس الأمن الدولي بقوة "جميع انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات المسلحة، وإعادة تجنيدهم وقتلهم وتشويههم واغتصابهم وإخضاعهم لأشكال أخرى من العنف الجنسي واختطافهم".
كما أدان المجلس في قرار تم اعتماده بالإجماع اليوم الجمعة "استهداف المدارس والمستشفيات وقيام أطراف النزاعات المسلحة بمنع ايصال المساعدات الإنسانية وسائر انتهاكات القانون الدولي،بمافيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئيين المرتكبة ضد الأطفال".
وطالب القرار –الذي صاغته لوكسمبورج- جميع الأطراف المعنية بوضع حد لتلك الممارسات علي الفور واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال".
وأهاب قرار المجلس بالدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتشاور الوثيق مع فرق العمل القطرية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالرصد والأبلاغ بشأن الأنتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، مشددا على أهمية "النظر بانتظام وفي الوقت المناسب في الأنتهاكات والأساءات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة".
وأشار إلى أن أعمال التجنيد القسري للأطفال الذين يقل أعمارهم عن 15 سنة أو ضمهم الي صفوف القوات أو ستخدامهم في المشاركة الفعلية في الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، قد صنفها نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية علي أنها جرائم حرب".
وحث مجلس الأمن الدولي في قراره اليوم جميع الدول الأعضاء علي بذل كل الجهود من أجل كفالة عدم وجود أطفال في صفوفها في حالات النزاع المسلح،ودعا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال،الي ابلاغ أعضاء المجلس بفاعليات حملة "اطفال وليس جنودا" التي أطلقتها اليونيسيف بالتعاون مع الممثلة الأممية المعنية بحقوق الطفل في النزاعات المسلحة.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسةاليوم "مجلس الأمن الدولي حول الأطفال والصراعات المسلحة" علي حق جميع الأطفال في التمتع بالحماية ومنع استغلالهم.