الشعب يريد من الرئيس... تطبيق العدالة الانتقالية

نواصل اليوم مطالب الشعب المصرى من الرئيس القادم لمصر بمطلب لايقل اهمية عن سابقيه من المطالب التى تكلمنا عنها فى المقالات السابقة وهو( تطبيق معايير العدالة الإنتقالية) ومن المؤكد أن تطبيقها عقب ثورتى 25يناير، 30يونيو يمثل أهمية وضروره لمحاسبة من أجرم فى الفترات السابقة فى حق الوطن والمواطن أو إساءة استعمال السلطه،إصلاح مؤسسات الدولة واعادة هيكلة من تورط منها فى جرائم أو تجاوزات فى الفترات السابقة، مع التأكيد من أن الركائز التى تستند عليها العدالة الانتقالية هو منع من ارتكبوا الجرائم فى حق مصر والمصريين من الافلات من العقاب ،كذلك عدم عودتهم للسلطة مرة اخرى بشكل جديد. بالآضافة الى عدم إعادة إنتاج نظام استبدادى جديد يحكم مصر .
ولاشك أن افلات عدد من رموز النظام الفاسد السابق من العدالة يجعل من الاهمية القصوى تطبيق معايير العدالة الانتقالية حيث يعلم الجميع ما ارتكبوه من تجاوزات نتيجة سوء أستخدام السلطة فى عدد من الجهات وتعتمد العدالة الانتقالية على عدد من آليات التطبيق وهى معرفة الحقيقه ، الملاحقة القضائية والقصاص جبر أضرار الضحايا ، المراجعة والمحاسبة والتطهير، الاصلاح المؤسسى ،العفو والمصالحة ، تخليد الذكرى.
لماذا نريد من الرئيس القادم تطبيق العدالة الانتقالية؟ ان كثيراً من الدول التى أخذت على عاتقها تطبيق العدالة الانتقالية بعد نظمها الفاسده وثوراتها قد حققت الاستقرار لوطنها على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى وخير مثال على ماقامت به العديد من الدول أمثال المغرب وجنوب إفريقيا ودول شرق أوروبا و الأرجنتين و شيلي وغيرهم الكثير ،من المعروف أن هناك شبه إجماع بين المتخصصين فى مجال العدالة الانتقالية أنها لاتقبل التسييس لصالح اتجاهات ايديولوجية أومصالح سياسية وإلا فقدت مقوماتها واتجاهها وفشلت فى تحقيق أهدافها ،أن تطبيق العدالة الانتقالية يحتاج الى ارادة سياسية فى تطبيقه فأنه فى نفس الوقت يحتاج الى ارادة مجتمعية من الجميع، أن دوام الصراع يهدد الجميع فى وطن يحتاج من الجميع البناء والعمل لا التفرقة والتحزب فهل نحن قادرون على تطبيق آليات العدالة الانتقالية فى وطن يحبو نحو الديمقراطية.