قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بمقترح حول تشكيل مجلس حرب برئاسة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ما هو إلا عمل وطني ولا يعتبر تدخلا في السياسية، كما قال بعض القضاة في بلاغ تقدموا به للنائب العام. وأضاف كبيش في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن المستشار الزند يمارس كل ما يدافع به عن الوطن ودولة القانون، ويدافع عن كيان الدولة القانونية مثلما نفعل جميعا، إنما ممارسة العمل السياسي هو إذا كان يدافع عن حزب أو فصيل سياسي معين وينصفه عن فصيل أخر في المجتمع. وكان 13 قاضيا على رأسهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان قد تقدموا ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، يتهمونه فيه بممارسة العمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، عن طريق الظهور في البرامج التليفزيونية لمناقشة الأمور السياسية. تضمن البلاغ رقم 4185 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أسماء كل من المستشار هشام اللبان، والمستشار إسلام علم الدين، والمستشار أحمد ربيع، والمستشار حمدي وفيق، والمستشار مصطفى أبوزيد، والمستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير السيد عوض، والمستشار ناجي دربالة، والمستشار السيد عبد الحكم، والمستشار محسن فضالي، والمستشار محمد الطنبولي، والمستشار محمد وفيق، والمستشار أحمد صابر. تمثلت وقائع البلاغ في نشر جريدة الأهرام بتاريخ الجمعة 3 يناير 2014 تصريحات منسوبة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، تضمنت مطالبته الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع بضرورة تشكيل مجلس حرب وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية، وأعمال العنف والتخريب، التي يرتكبها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة.