أظهر مسح يوم الجمعة ان نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان تراجع في فبراير شباط عن أعلى مستوى له في ثمانية أعوام الذي سجله في الشهر السابق مما يشير الي تباطؤ طفيف في انتاج المصانع قبل سريان زيادة في ضريبة المبيعات في ابريل. وانخفض مؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني الي 55.5 في فبراير من 56.6 في يناير . وبقي المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي لكنه انخفض للمرة الاولى في سبعة اشهر. وقال بول سميث كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت "الزيادة المرتقبة لضريبة المبيعات في ابريل يبدو انها ستكون اختبارا للسلسلة الحالية للتوسع خصوصا بالنظر الي التباطؤ الواضح مؤخرا في نمو طلبيات التصدير الجديدة مما يشير الي ان التوسع الحالي يحركه بشكل اساسي الطلب المحلي." وتراجع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلي 51.5 من 52.8 في يناير كانون الثاني مواصلا الانخفاض للشهر الثالث على التوالي. وهبط مكون الانتاج في مؤشر مديري المشتريات للمرة الاولى في شهرين الي 58.4 من 61.1 في يناير والذي كان الاعلى منذ بدء سلسلة البيانات في اكتوبر 2001 . وسترفع حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي ضربية المبيعات من 5 إلي 8 بالمئة في ابريل نيسان لتغطية التكاليف المتزايدة للرعاية الاجتماعية. ويخشى بعض الخبراء الاقتصاديين ان زيادة ضريبة المبيعات قد تلحق ضررا بالاستهلاك اكبر مما هو في وقت لاحق هذا العام ويتكهنون بأن بنك اليابان المركزي قد يحتاج الي تيسير السياسة النقدية. وظهرت بالفعل علامات على تعثر القوة الدافعة للاقتصاد مع نموه بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع في نهاية العام الماضي. لكن مسؤولين كثيرين بالبنك المركزي هونوا مؤخرا من شأن الحاجة الي مزيد من التيسير مجادلين بأ الزيادة في ضريبة المبيعات سيكون لها فقط تأثير مؤقت.
