التقرير السنوي للخارجية الأمريكية ينتقد الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاستخدام المفرط للقوة في مصر

نددت الولايات المتحدة الخميس في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان بالاستخدام المتنامي للقوات المسلحة من جانب انظمة استبدادية لقمع التظاهرات الديموقراطية حول العالم، على حد وصفها.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها حول وضع حقوق الانسان في العالم في 2013 ان "حكومات استبدادية حول العالم استخدمت القوات الامنية لتعزيز سلطتها وقمع معارضيها مع المجازفة، على الامد البعيد، بالاساءة الى الاستقرار والامن والتنمية الاقتصادية لبلدانها".
واكد التقرير انه بدءا بالسودان ووصولا الى ساحة الاستقلال في كييف بأوكرانيا مرورا بسوريا والمناطق المعزولة في بورما، من الضروري ان تحاسب قوات الامن على التجاوزات التي ارتكبتها، اذا ارادت الدول ضمان انتقالها نحو الديموقراطية.
وقال انه في العام 2013 "اضطرت ديمقراطيات في طور الانتقال الى مواجهة نكسات كانت متوقعة في سعيها لتغيير سياسي"
وفي الوقت نفسه "عانت ديمقراطيات جديدة من اجل ضمان اداء حكم فعلي وفرض احترام دولة القانون".
واضاف التقرير ان "التصدي لإفلات القوات الامنية من العقاب سيتطلب من هذه الدول ان تستثمر في اجهزة قضائية مستقلة وفعالة وقوات امن مسؤولة تخضع لسلطة مدنيين ومؤسسات حكومية شفافة وديمقراطية ويمكن محاسبتها".
لكن الخارجية الاميركية شددت على ان "المحاسبة تعتبر ضرورية من اجل الاستقلال السياسي والاقتصادي" في هذه الدول.
وهذا التقرير الذي يستعرض سنويا وضع حقوق الانسان في العالم دولة بدولة، نشر فيما يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وعبرت الخارجية الامريكية عن قلقها لانه "بعد اكثر من ستين عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لا تزال الهوة تزداد بين الحقوق التي يمنحها القانون والواقع اليومي للكثيرين في العالم". واوضحت ان ثلث شعوب العالم تعيش في ظل نظام سلطوي.
وتطرق التقرير الى قمع المجتمع المدني في الديموقراطيات الهشة والوليدة التي انبثقت عن "الربيع العربي".
وانتقد تقرير الخارجية الامريكية بشدة مصر بعد "الاطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن بما يشمل القتل والتعذيب".
وقال التقرير ان استخدام القوة العسكرية لقمع المعارضين كان فاضحا في سوريا حيث واجه نظام الرئيس السوري بشار الاسد اتهامات باستخدام غاز السارين في هجوم وقع في اغسطس واشارت تقارير الى انه ادى الى مقتل 1429 مدنيا بينهم 426 طفلا.
وقال التقرير "انه احد الفظاعات الكثيرة في حرب اهلية شهدت جرائم لا تحصى ضد الانسانية من تعذيب وقتل معتقلين الى استهداف مدنيين بالبراميل المتفجرة وصواريخ سكود ما اوقع اكثر من مئة الف قتيل".
واضاف التقرير انه "من ساحة الاستقلال في اوكرانيا الى حديقة جيزي في تركيا، لجأت السلطات الى العنف لتفريق تظاهرات سلمية في انحاء العالم ما ادى الى اصابة عدة اشخاص بجروح".
وتابع ان "كوبا واصلت تنظيم عصابات من اجل ترهيب المتظاهرين المسالمين كما شددت الصين الرقابة على الانترنت وصعدت قمع متظاهرين محتجين على الفساد وناشطين اخرين، كما واصلت فيتنام استخدام قوانين الامن القومي الغامضة من اجل تضييف حرية التعبير ... وواصلت روسيا قمع منتقدي الحكومة".
وكتب وزير الخارجية الامريكي جون كيري في مقدمة التقرير ان "الحكومات التي تحمي حقوق الانسان وتخضع نفسها للمحاسبة امام مواطنيها تعتبر اكثر امنا وتعزز السلام والامن الدوليين وتتمتع بازدهار مشترك مع دول ديموقراطية مستقلة في انحاء العالم".
واضاف "الدول التي تفشل في حماية حقوق الانسان يمكن ان تواجه حرمانا اقتصاديا وعزلة دولية". وقال التقرير انه "في انحاء العالم حرم ملايين الاشخاص من الحريات المدنية وتعرضوا للاضطهاد والترهيب او ارغموا على الصمت بسبب آرائهم وتعرضوا للتعذيب واعتقلوا تعسفيا وبشكل غير مشروع وارغموا على العمل في ظروف صعبة".
واشار الى غياب حقوق اليد العاملة في دول مثل بنغلادش حيث قتل اكثر من الف عامل في مصانع انسجة في انهيار مبنى في ابريل الماضي.
كما انتقدت الخارجية الاميركية ظروف العمل "الخطرة والتي تنطوي على استغلال" في دول اخرى مشيرة على سبيل المثال الى مناجم الذهب في نيجيريا ومعاملة العمال الاجانب في دول الخليج.
وخلص التقرير الى القول انه رغم الصعوبات "كما اظهرت السنة المنصرمة، فإن البحث الشجاع عن الكرامة البشرية يبقى ثابتا وبدون رادع".