"الصناعات المعدنية": مذكرة بأهم الحلول لمواجهة انتشار الدراجات البخارية غير المرخصة

حددت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عددا من الحلول لمواجهة مشكلة انتشار الدراجات البخارية ومركبات " التوك توك" غير المرخصة خاصة بعد قرار الحكومة بوقف استيرادها لمدة عام بجانب وقف استيراد مكونات الدراجات لمدة 3 أشهر.
وقال عادل بدير، رئيس شعبة معدات النقل أنه تم اعداد مذكرة بهذه المقترحات، وسيتم رفعها إلى وزيري الصناعة والداخلية جاءت بعد عدة اجتماعات ل12 مصنعًا تعمل فى إنتاج الدراجات البخارية بكافة أنواعها.
وأضاف ان المقترحات تتضمن حظر استيراد المنتج الكامل بصورة مفككة لمنع التهرب الجمركى، والتأكيد على تجميعه بشكل سليم على خطوط إنتاج معتمدة، وايضا وضع ضوابط فى مصلحة الجمارك للسماح باستيراد المحركات فقط للمصانع المرخصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالأعداد المسموح بها فى السجل الصناعى طبقًا للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، لافتًا إلى أن القرار من شأنه القضاء على صناعات بئر السلم وغير المرخصة والمنتجات مجهولة الهوية والسيطرة على الاستيراد العشوائى بما يؤدى لتخفيف الضغط على وزارة الداخلية فى مواجهة الدراجات المخالفة.
وتضمنت المذكرة فرض رسوم ترخيص على المشترى أول مرة واحدة فقط وليس للتجديد تقدر بمائة جنيه للوحدة وتوجه حصيلتها إلى صندوق لدعم تسليح وزارة الداخلية وفقًا لما جاء بالمذكرة.
كما تضمنت عدم الاعتراف بخطاب المبايعة الموجه من المصنع إلى إدارة المرور لاستكمال الترخيص إلا إذا كان مسجلًا به أرقام الشاسيهات والمواتير المسجلة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأيضا إنشاء موقع إلكترونى لقطاع المرور بوزارة الداخلية يتم ربطه بالمصانع بحيث يقوم المصنع بتسجيل البيانات الخاصة بكل وحدة مباعة وبيانات مشتريها فى نفس يوم بيعها، وأن يكون الخطاب المرورى الصادر عن كل وحدة صالح للترخيص خلال خمسة عشر يوما فقط من تاريخ صدوره.
كما تضمنت المذكرة إلزام الحكومة بالإعلان عن عدم تجديد فترة حظر استيراد المكونات لمدة 3 أشهر نظرًا للخطورة البالغة على استمرار العمل بالمصانع والعمالة فيها، حيث وصل حجم استثمارتها إلى مليار جنيه، والتعهد بعدم إصدار أى معوقات تؤدى لوقف الإنتاج دون التشاور مع المصانع، وهو ما يسمح للمصانع بالتحرك لفتح اعتمادات مستندية جديدة لاستيراد احتياجاتها فور انتهاء الحظر لوجود فترة بين أوامر التوريد والشحن والإنتاج.
وأوصت المذكرة بضرورة تشكيل لجنة دائمة من المصنعين ووزارت الداخلية والصناعة والمالية للتشاور بشأن ضبط التراخيص.