أبوبركة: الإخوان تعمل بشكل شرعي وقانوني

أكد الدكتور أحمد أبوبركة القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل بشكل شرعى وقانونى، وأشار إلى أن الجماعة أنشئت عام 1923 وفق الدستور المصرى كهيئة إسلامية جامعة واستمدت حقها من حق التجمع السلمى المقرر في الدستور، واستمرت فى أداء نشاطها الدعوى والاجتماعي والسياسي والإعلامي.
وفي عام 1949 صدر قرار بحل الجماعة، والتى لجأت لمجلس الدولة عام 1950 فألغى القرار فى عام 1951 واستردت الجماعة مقارها التى سلبت منها وأموالها التى صودرت.
وقال أبوبركة إن فكرة التجمع السلمى حق أصيل ولصيق بالمجتمعات، وليس للدولة أن تصادر هذا الحق أو تنتقص منه أو تقيده فى أصل وجوده.
وأوضح أن الشخصية القانونية للجماعة لا يملك سلبها سوى المشرع الدستوري ويستحيل على أي سلطة غيره أن تمسها حتى في ظل فرض الأحكام العرفية التي توجب أن ترتكز سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة، فلا تملك المساس بهذا الحق ولكن تنظيم ممارسته حسب الظروف كأن توقف نشاطا أو تحده بشكل معين.
وأكد أن الجماعة كانت سباقة في الانضباط بالقوانين المنظمة حينما صدر القانون 49 لسنة 45 بإعادة تنظيم العمل الأهلي فوفقت أوضاع أحد أقسامها وهو قطاع البر باعتباره أحد أهم أنشطة الجمعيات وبقيت باقى الأنشطة، لكن حدث صدام فى العهود التالية "جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك" وروج الإعلام بحل الجماعة أو حظرها، رغم أن الجماعة أقامت دعوى تطالب فيها بالكشف عن قرار "الحل"ا لمزعوم لكن طيلة هذه العقود لم يظهر ذاك القرار الوهمي.
وكانت دعاوى قد حركت أمام مجلس الدولة لحل الجماعة استنادا لأنها لا تعمل وفق قانون منظمات المجتمع الأهلى.