الداخلية تحقق مع عقيد بسبب "لحيته" لمخالفتها المظهر العام .. السلفيون: من حق الضباط إطلاق لحاهم.. وأبو بركة: حرية شخصية

بدأت أجهزة التفتيش بوزارة الداخلية التحقيق مع عقيد شرطة بمديرية أمن القاهرة بعد قيامة بإعفاء لحيتة لمخالفته الأمور المتعلقة بالمظهر العام لضباط الشرطة خاصة بعد أن تررد أن هناك أعدادا أخرى سوف تقوم بنفس الخطوة.
وذكر مسئول أمنى بوزارة الداخلية أنه ليس هنا أى موانع قانونية بقيام أى ضابط بإطلاق لحيته وأنه ليس منصوصاً على ذلك فى قانون الشرطة وانما قانون الشرطة يحدد أن يرتدى الضابط زيا معينا وليس يكون من شأنه استفزاز الآخرين
واَكد أن أى ضابط فى الوزارة لو لجأ إلى هذا الأسلوب سوف يتم التحقيق معه وفق القانون المنظم لهيئة الشرطة كهيئة نظامية مدنية .
من جانبه، أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن من حق ضباط الشرطة إطلاق لحاهم، مشيراً إلي أن إطلاق اللحية شعيرة من شعائر الإسلام ثابتة بنصوص كثيرة من السنة النبوية، وهناك الكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تعطي لصاحبها الحق في إطلاق لحيته وحتي إن كان يعمل في مجال الشرطة أوالجيش.
وقال حماد: "أري ضرورة تقوية مطالب هؤلاء الضباط الذين يطالبون بحقهم في الانصياع لشرع الله عز وجل وتعزيز هذه الإرادة فيهم خاصة وأن مثل هؤلاء سيتبعون شرع الله في التعامل مع أبناء مصر، وأن مثل هذه الشعيرة الإسلامية سوف تنجر علي باقي أسلوب حياتهم من إتقان لعملهم في جهاز الشرطة والحرص علي المواطنين وانجاز معاملتهم وعدم إهدار كرامتهم".
وأضاف أنهم سوف يحرصون علي بذل الوقت والجهد لمنع الجريمة وتتبع المجرمين، وهذا بلا شك سيؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع.
في الوقت نفسه،
أكد الدكتور أحمد أبوبركة القيادى الإخوانى بحزب الحرية والعدالة، أنه لا يوجد قانون يلزم الضابط بحلق لحيته.
وأشار إلى أن إطلاق اللحية أو أعفاءها حرية شخصية، إلا أن الضباط كانوا يعفون لحاهم خوفًا من الاضهاد من النظام القديم.
وقال إن الضباط الذى يتم التحقيق معهم لإطلاقهم لحاهم، إذا وقع عليهم جزاء إداري يمكنهم اللجوء لمجلس الدولة لإلغائه ويؤسسوا لمشروعية إطلاق اللحية.
وأشار إلى أن الإخوان المسلمين كانوا ممنوعين من الالتحاق بكليات الشرطة والجيش والقضاء والتعيين فى الجامعات الذى لم يكن يتم إلا بالأحكام القضائية.
وأضاف "عمومًا لقد انتهى زمن التحريات والملاحقات الامنية، فالمهم فيمن يلتحق بأى قطاع أن يكون مستوفيًا للشروط المهلة لذلك.