إيطاليا تطالب الهند بإعادة الجنديين المحتجزين.. وتستنكر تأجيل محاكمتهما للمرة الثالثة

أعربت إيطاليا عن بالغ الامتعاض من سلوك القضاء الهندي حيال جنديي البحرية الإيطاليين، المحتجزين لديها منذ عامين بتهمة قتل صيادين هنديين قبالة سواحل ولاية كيرالا لظنهم أنهم قراصنة.
ووصفت وزيرة الخارجية الايطالية المستقيلة إيما بونينو هذا الاجراء وهو التأجيل الاضافي الجديد الذي أعلنته المحكمة العليا الهندية للمحاكمة اليوم الى يوم الاثنين القادم( للمرة الثالثة على التوالي) ب "غير المقبول".
وجددت "بونينو" في تصريحات صحفية لها اليوم بأن "هدف إيطاليا الأساسي يظل إعادة الجنديين إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن".
بينما عزت المحكمة العليا الهندية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة الاستماع للاثنين القادم إلى أنها تنتظر ردا كتابيا من حكومة نيودلهي فيما إذا كانت المحاكمة ستتم بناء على قانون محاربة القرصنة.
ولقد أحدثت قضية جنديي البحرية أزمة دبلوماسية بين إيطاليا والهند ودعت روما الاتحاد الاوروبي للتدخل .
وكانت أصوات في البرلمان الأوروبي يقودها برلمانيون إيطاليون قد إرتفعت مطالبة المفوضية الأوروبية بتعليق المفاوضات التجارية الجارية بين بروكسل ونيودلهي على خلفية هذه القضية،.
ولكن مصادر بالجهاز التنفيذي الأوروبي أعربت عن اعتقادها أن مثل هذه الدعوات لن تجد طريقها إلى التنفيذ العملي، لأن الإتحاد الأوروبي يؤكد حرصه على علاقاته مع الهند كشريك هام وتفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة.
في الوقت الذي أصدرت فيه إيطاليا تحذيراً جديداً تجاه الهند فيما يختص قضية عنصري البحرة الإيطالية المتجزين، قيد المحاكمة في نيودلهي منذ عامين. ووصف بيان صدر عقب اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض "احتمال الاعتماد على موجبات قانون حماية البحار المعروف ب ( سوا آكت) سيكون إساءة لكرامة إيطاليا فضلاً عن انتهاكه حقوق عنصري البحرية جيروني و لاتورّي، وسيكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الجهد الدولي المبذول لمكافحة القرصنة البحرية".
وقال وزير الدفاع الإيطالي ماريو ماورو فى الحكومة المستقيلة بأن "هذه القضية تحتاج بأن تلتف حولها الأمة الإيطالية بأسرها" وأعلن أن "الحكومة تدرس إمكانية طلب لجنة محكمين دولية " لأن إطلاق النار وقع في المياه الدولية ما "يفتح خلافاً ذا طابع دولي".
وفي غضون ذلك، أكدت تسريبات بأن الهند تدرس الآن إمكانية محاكمة العسكريين الإيطاليين على أساس قانون العقوبات الهندي وليس على أساس قانون مكافحة القرصنة.
وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس" فإن وزير العدل الهندي كابيل سيبال يدرس هذا الإحتمال.. مشيرة الى إحتمال أن يكون قرارا بهذا الشأن قد اتُّخذ بعد اجتماع ضمّ، بالإضافة إلى وزير العدل، كلاً من وزيري الخارجيّة والداخلية، وهو الاجتماع الذي اشتكى خلاله وزير الخارجية ولمّح إلى "تدهور صورة الهند على الصعيد الدولي بسب الجمود في هذه القضيّة".
يُذكر أن مفوّضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون ستعرض الموضوع اليوم على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان نائب رئيس الادّعاء العام الهندي موهان باساران أكد بأن نيودلهي "ترغب في الحفاظ على علاقاتها ودّية مع إيطاليا" إلاّ أنه لمّح بأن الوضع في ولاية كيرالا، التي ينتمي إليها الصيادان الهنديان اللين لقيا مصرعهما برصاص العسكريّين الإيطاليين، قد يشهد اضطرابات في حال عدم الحكم في القضية و"سيكون لذلك تداعيات خطيرة على الأمن العام، فيما لو أعطينا الإحساس بأن المواطنين الأجانب يحظون بتعامل خاص" .. وأضاف "لقد تحوّلت قضية العسكرّيين الإيطاليّين بالنسبة للهند القضية الدبلوماسية الأولى على الإطلاق".