إيطاليا تطالب الهند بإعادة الجنديين المحتجزين وتستنكر تأجيل محاكمتهم

أعربت إيطاليا عن بالغ الامتعاض من سلوك القضاء الهندى حيال جنديى البحرية الإيطاليين، المحتجزين لديها منذ عامين بتهمة قتل صيادين هنديين قبالة سواحل ولاية كيرالا لظنهم أنهم قراصنة.
ووصفت وزيرة الخارجية الايطالية المستقيلة إيما بونينو هذا الإجراء وهو التأجيل الإضافى الجديد الذى أعلنته المحكمة العليا الهندية للمحاكمة اليوم إلى يوم الاثنين القادم (للمرة الثالثة على التوالى) ب"غير المقبول". وجددت "بونينو" فى تصريحات صحفية لها اليوم بأن "هدف إيطاليا الأساسى يظل إعادة الجنديين إلى وطنهم فى أسرع وقت ممكن".
بينما عزت المحكمة العليا الهندية فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة الاستماع للاثنين القادم إلى أنها تنتظر ردا كتابيا من حكومة نيودلهى فيما إذا كانت المحاكمة ستتم بناء على قانون محاربة القرصنة. ولقد أحدثت قضية جنديى البحرية أزمة دبلوماسية بين إيطاليا والهند ودعت روما الاتحاد الأوروبى للتدخل.
وكانت أصوات فى البرلمان الأوروبى يقودها برلمانيون إيطاليون قد ارتفعت مطالبة المفوضية الأوروبية بتعليق المفاوضات التجارية الجارية بين بروكسل ونيودلهى على خلفية هذه القضية،.
ولكن مصادر بالجهاز التنفيذى الأوروبى أعربت عن اعتقادها أن مثل هذه الدعوات لن تجد طريقها إلى التنفيذ العملى، لأن الإتحاد الأوروبى يؤكد حرصه على علاقاته مع الهند كشريك هام وتفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة.
فى الوقت الذى أصدرت فيه إيطاليا تحذيراً جديداً تجاه الهند فيما يختص قضية عنصرى البحرة الإيطالية المتجزين، قيد المحاكمة فى نيودلهى منذ عامين. ووصف بيان صدر عقب اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض "احتمال الاعتماد على موجبات قانون حماية البحار المعروف ب (سوا آكت) سيكون إساءة لكرامة إيطاليا فضلاً عن انتهاكه حقوق عنصرى البحرية جيرونى ولاتورّى، وسيكون لذلك تأثير سلبى للغاية على الجهد الدولى المبذول لمكافحة القرصنة البحرية".
وقال وزير الدفاع الإيطالى ماريو ماورو فى الحكومة المستقيلة، إن "هذه القضية تحتاج بأن تلتف حولها الأمة الإيطالية بأسرها" وأعلن أن "الحكومة تدرس إمكانية طلب لجنة محكمين دولية " لأن إطلاق النار وقع فى المياه الدولية ما "يفتح خلافاً ذا طابع دولى".
وفى غضون ذلك، أكدت تسريبات بأن الهند تدرس الآن إمكانية محاكمة العسكريين الإيطاليين على أساس قانون العقوبات الهندى وليس على أساس قانون مكافحة القرصنة.
وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس" فإن وزير العدل الهندى كابيل سيبال يدرس هذا الاحتمال.. مشيرة إلى احتمال أن يكون قرارا بهذا الشأن قد اتُّخذ بعد اجتماع ضمّ، بالإضافة إلى وزير العدل، كلاً من وزيرى الخارجيّة والداخلية، وهو الاجتماع الذى اشتكى خلاله وزير الخارجية ولمّح إلى "تدهور صورة الهند على الصعيد الدولى بسب الجمود فى هذه القضيّة".
يُذكر أن مفوّضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى كاترين آشتون ستعرض الموضوع اليوم على الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.
وكان نائب رئيس الادّعاء العام الهندى موهان باساران أكد بأن نيودلهى "ترغب فى الحفاظ على علاقاتها ودّية مع إيطاليا" إلاّ أنه لمّح بأن الوضع فى ولاية كيرالا، التى ينتمى إليها الصيادان الهنديان اللين لقيا مصرعهما برصاص العسكريّين الإيطاليين، قد يشهد اضطرابات فى حال عدم الحكم فى القضية و"سيكون لذلك تداعيات خطيرة على الأمن العام، فيما لو أعطينا الإحساس بأن المواطنين الأجانب يحظون بتعامل خاص".. وأضاف "لقد تحوّلت قضية العسكرّيين الإيطاليّين بالنسبة للهند القضية الدبلوماسية الأولى على الإطلاق".