قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن سبب تأخر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والذى كان مقررا إصداره اليوم، الاثنين، هو إعادة النظر فى الآراء المتضاربة فى "مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات". وأضاف نائب رئيس الحركة الوطنية، ل"صدى البلد"، أن "جزئية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أو تحصينها جزء مهم وفى غاية الخطورة, يجب أن يتم الفصل فيه وأن الحزب يرى أن يكون هناك طعن ويتم الفصل فيه فى غرفة مشورة بالمحكمة الدستورية العليا".