الإسكان الاجتماعى ملف شائك ينتظرالحسم من الرئيس القادم.. والحكومات السابقة عجزت عن تنفيذ نصف مليون وحدة خلال 9 سنوات

* وعود حكومية بتنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات
* وعود الوزراء تبخرت ولم يتم تحقيق أى إنجاز
* محلب يمنح المشروع قبلة الحياة .. والحاجزون ينتظرون
يعتبر ملف الإسكان من الملفات الشائكة التى تنتظر الرئيس القادم لوضع الكثير من النقاط فوق الحروف لأن هناك العديد من المشروعات الت تحتاج إلى انجاز .
أول هذه المشروعات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" الذى بدأ عقب ثورة يناير بوعد حكومى وقتها بالانتهاء من مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات وبعد مضى 3 سنوات من الخمس لم ينتهى المشروع القومى للإسكان السابق له والذى بدأ فى 2005 كجزء من البرنامج الانتخابى لمبارك فى فترته الرئاسية الأخيرة والذى يتضمن بناء نصف مليون وحدة سكنية للفقراء ضمن عدة محاور منها محور القطاع الخاص ومحور "ابنى بيتك" الذى لم ينته حتى اليوم رغم مضى 9 سنوات على بدء المشروع.
هذا المشروع بدأ كوعد من نظام يشارف على الانهيار حيث أطلقه وزير الإسكان الأسبق الدكتور فتحى البرادعى عقب توليه المسئولية فى حكومة شفيق وقبل أن يدخل الوزارة ويفحص أى ملف بها، لأن البرادعى لم يتمكن من دخول الوزارة لمدت تقترب من شهر بسبب المظاهرات التى أغلقت مربع القصر العينى والتحرير وقتها وكان يباشر أعمال الوزارة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأكتوبر.
البرادعى ا وعد وقتها بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية سنويا بالمشروع استمر بالوزارة نحو عام ونصف لم يطرح فيها إلا نحو 30 ألف وحدة بالمدن الجديدة، و50 ألف بالمحافظات ينفذها الجهاز المركزى للتعمير لم تنته أيا منها حتى اليوم رغم مضى 3 سنوات ورغم تخصيص موازنات للمشروع فى الأعوام المالية 2011 -2012، و2012- 2013، و2013 -2014 الجارى.
وترك البرادعى الوزارة فى أغسطس 2012 وترك الملف للدكتور طارق وفيق المنتمى لحزب الحرية والعدالة والذى أهمل المشروع لصالح مشروع الإخوان بقناة السويس الذى لم يعرف عنه أحد أى شئ حتى فاجأ الإخوان الجميع بقانون غامض أعدوه بدون أى مشاركة مجتمعية.
ورغم أن أعباء الإسكان قلت للنصف بفصل وزارة المرافق وترك الإسكان فقط لوفيق لإدارتها إلا أنه لم يحقق أى تقدم بالملف ولم يطرح تنفيذ أى وحدات به ولم ينه ال80 ألف التى طرحها سلفه.
وظلت الحكومات تتحجج الواحدة تلو الأخرى للتهرب من 5 مليون مصرى حاجزوا بالمشروع بعدم وجود قانون لعدم وجود برلمان واستمر المشروع فى نفس المربع بدون أى تقدم حتى تولى المهندس إبراهيم محلب الوزير الحالى المسئولية وقرر منح المشروع دفعة قوية للانتاء من الوحدات المطروحة وبدء تنفيذ 94 ألف وحدة جديدة بالمحافظات والمدن الجديدة، تشرف عليها مديريات الإسكان، وبالفعل وعد الوزير بالانتهاء من نسبة كبيرة من الوحدات المطروحة مع نهاية السنة المالية الحالية.