بالصور.. وزير التموين: 6% حالات غش في التجارة العالمية.. وحماية المستهلك لم تعد ترفا

استأنف الملتقى الأول العربي لحماية المستهلك فى الوطن العربي أعمال يومه الثاني بالإسكندرية.
وخلال المتلقي طالب الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إنشاء إنذار مبكر ينشر أخبار السلع الضارة علي مستوي الوطن العربي ووضع تشريع عربي موحد يحمي المستهلك العربي.
وقال وزير التموين إن الحديث عن حماية المستهلك لم يعد ترفا بل أصبح واقعا مهما، وإن من أهم حقوق الإنسان المعاصر وهو حمايته من السلع التي يستهلكها، وإن الوطن العربي تزداد فيه معدلات الغش نتيجة لضعف ثقافة المستهلك العربي.
وتابع أن التجارب أثبتت وجود 3% إلى 6% من حالات الغش فى التجارة العالمية، مشيرا إلي أن منظمة الصحة العالمية أوضحت عن وجود حالات غش فى صناعة الدواء تتراوح من 10% الى 15%.
وطالب أبو شادي بضرورة التوسع فى المشروعات العربية المشتركة وتفعيل الاستثمار الأمثل للموارد العربية لينعكس على توفير احتياجات الشعوب العربية مع الاهتمام بالتعليم.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لحماية المواطن من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة ومنع المشروعات الضارة بالبيئة، مشيرا الي أن المحافظة ستصبح عاصمة البيئة العربية خلال العام الحالي بداية من 23 فبراير الجاري.
وأشار الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلي أن الاستهلاك هو العامل المحرك للإنتاج، لذا فإن حماية المستهلك هو من أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان.
وأوضح أن الدساتير العالمية أكدت على حماية المستهلك، ومنها الدستور المصرى الجديد الذى تم الاستفتاء عليه عام 2014 والذى أكد فى المادة 27 ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط آليات السوق وحماية المستهلك.
وطالب بحماية المستهلك العربي نظرا لأن هناك فجوة كبيرة فى الاستهلاك نتيجة انفتاح الأسواق وتحرير التجارة العالمية، وظهور أنماط جديدة من التجارة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات كالتجارة الالكترونية فضلا عن ارتفاع معدلات الجهل وزيادة نسبة الإعلانات المضللة.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الي أن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربي يأتى من خلال إحساسنا بالمسئولية الاجتماعية وإدراكا منا بأهمية تنمية التجارة والتجار جنبا الي جنب مع حماية المستهلك.
وأضاف أن العديد من التجارب أثبتت أن حماية المستهلك تصب فى نهاية الامر فى زيادة ثقة المستهلك وزيادة قدرته على الشراء وبالتالي زيادة الانفاق الاستهلاكي كما تعمل على الحد من الانشطة العشوائية التى تضر المستهلك وتضر أصحاب الاعمال الشرفاء الملتزمين ويعمل على زيادة الاستثمارات.