الإسكان" تنهى خدمات "ابنى بيتك" فى أبريل..وقروض لاستكمال بناء الوحدات السكنية بنظام "التمويل العقارى"

"الإسكان": استكمال تنفيذ خدمات مشروع "ابنى بيتك" خلال 60 يوماً
الوزارة تدرس إتاحة قروض لاستكمال بناء الوحدات السكنية وتشطيبها
نفيسة محمود : مجموعة عمل لوضع ضوابط إتاحة القروض بصورة ميسرة
أكد المهندس محمد نبيه، وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف على تنفيذ المرافق والخدمات لمشروع ابنى بيتك بأن المشروع بمدينة 6 أكتوبر حقق تقدما ملحوظاً الفترة الماضية فى مجال توفير المرافق والخدمات.
وقال إن أعمال المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى انتهت تماما بالمنطقة الخامسة من المشروع، وجارٍ استكمال اعمال الرصف الاسفلتى, وعلى مستوى الخدمات تتمتع المنطقة الخامسة ذات الكثافة السكانية المتوسطة بأسواق تجارية وعدد من الخدمات الصحية وحضانة وجارٍ التجهيز لطرح مدرسة.
واضاف نبيه أنه يتم حاليا الانتهاء من اعمال المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة السابعة من مشروع ابنى بيتك بمدينة اكتوبر، وجارٍ تجربة الخطوط والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال 60 يوما، بالاضافة الى انتهاء اعمال تسوية الطرق.
وأشار إلى أنه تم الطرح والترسية وجارٍ تكليف الشركات بتنفيذ المنشآت الخدمية المتبقية للمشروع, ومن المخطط ان تتمتع المناطق السبع لابني بيتك بمدينة 6 اكتوبر بجميع الخدمات من مدارس وحضانات واسواق تجارية ووحدات صحية.
وقالت المهندسة نفيسة محمود وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلف مجموعة عمل برئاستها وبعضوية رؤساء وممثلي بعض الجهات المعنية المتمثلة في بنك الاستثمار القومي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ووزارة التخطيط، وقطاع التشييد بالوزارة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لتعكف على دراسة بديلين للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات وتشطيبها، الأول عن طريق إتاحة جزء من قيمة القرض التعاوني الذي وافق مجلس الوزراء علي زيادته إلى 50 ألف جنيه للوحدة، والآخر هو الإقراض بنظام التمويل العقاري.
وقالت محمود: "ستنتهي مجموعة العمل من وضع شروط وضوابط إتاحة القرض بصورة ميسرة لأغراض الاستكمال والتشطيب والترميم أو التحسين، وكذا الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحته للمواطنين في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".
وأضافت أن هذه الخطوة تأتى في إطار مجهودات وزارة الإسكان لإيجاد الحلول الملائمة لإتاحة السكن للمواطنين وللاستفادة من المخزون السكني الراكد من الوحدات غير المستكملة وغير مكتملة التشطيب، والتي بلغت وفق آخر تعداد حصري معتمد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يقرب من 4.4 مليون وحدة سكنية خالية غير مخصصة أو مشغولة والنسبة الأكبر منها لعدم اكتمالها أو تشطيبها لعدم المقدرة المالية لمالكيها ولما يمثله هذا الكم من ثروة عقارية معطلة تسعي الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وتهيئتها والنهوض بها لطرحها في السوق العقارية لازدهارها وتنميتها.