تجمع مئات المعلمين المساعدين، الذين صدر لهم قرار بتثبيتهم بعد ثورة 25 يناير، أمام الادارات التعليمية بالشرقية، احتجاجاً على قيام محافظ الشرقية الحالي بإصدار أمر إدارى بألغاء قرار التعيين وتحويل هؤلاء المعلمين المساعدين الى "متعاقدين". وقالوا "لقد كنا نعمل معلمين بالحصة منذ عام 2006، وهذا ثابت فى قرار تعييننا الصادر فى 24/5/2011 حيث موضح فيه بداية تعاقدنا، وتم تعييننا فى وظيفة معلم مساعد وكان من المفترض أن يتم تعييننا فى وظيفة معلم مباشرة لأننا قد مضى علينا فى التعاقد أكثر من 3 سنوات، وفقاً للقرار الوزارى 75". وأضافوا "لكن للأسف قامت مديرية ومحافظة الشرقية بتنفيذ القرار بطريقة خاطئة، حيث تم تعييننا بوظيفة معلم مساعد، وهذا مخالف للقرار الوزارى 75، وسلمونا عملنا على هذا واستلمنا بالفعل، وعندما مر على تعييننا عامان طلبت الأكاديمية المهنية للمعلمين أوراقنا، لكى يتم تعييننا فى وظيفة معلم، ولكى يتم تدريبنا على التطبيقات التربوية فى شهر مارس 2013، وبالفعل تم تدريبنا وأخذوا أوراقنا وملفاتنا". وتابع المعلمون "بعد حوالى 5 أشهر، بالضبط فى تاريخ 28/8/2013 صدر قرار بتثبيت المعلمين المساعدين الذين استوفوا متطلبات التعيين ونزل حوالى 70 اسما فقط وليس كل الأسماء، ثم بعد صدور القرار مباشرة صدر قرار آخر بوقف تنفيذ القرار الصادر فى 28/8/2013 لحين صدور باقى الأسماء بحجة أنهم لا يريدون استثارة المعلمين الذين لم تأتى أسماؤهم بهذا القرار، مؤكدين أنه سينفذ بأثر رجعى منذ شهر 8/2013". واستطردوا "منذ ذلك الوقت لم تأتِ باقى الأسماء ولم ينفذ القرار حتى الآن، ثم منذ يومين قررت المحافظة بتعديل صحيفة الحالة الالكترونية الخاصة بكل المعلمين المساعدين المعينين بالقرار 8162 من "معلم مساعد معين" إلى "معلم مساعد متعاقد"، وذلك من نفس تاريخ قرار التعيين الخااص بنا". وأشار المعلمون إلي ان "عودتنا لنظام التعاقد بعد أن كنا مثبتين، يهدد حياتنا وحياة أسرنا، فالبعض منا قام بسحب قروض من البنوك بضمان مرتبه، مما سيعرضنا لدخول السجن وتشريد أطفالنا، مما دفع البعض للتهديد بالانتحار بل وقتل أسرته، ولذا نحمل رئيس الجمهورية ومحافظ الشرقية المسئولية الكاملة عما سوف يحدث لنا من تشريد ودخول السجن او الانتحار".