استئناف المفاوضات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية في 13 فبراير الجاري

تستأنف بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الثالث عشر من شهر فبراير الجاري، المفاوضات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية -قطاع الشمال-، حول قضايا منطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان".
وقال رئيس وفد حكومة الخرطوم المفاوض- مساعد الرئيس السوداني- إبراهيم غندور-في تصريح مساء اليوم الأحد بمقر حزب المؤتمر"الحاكم" بالسودان- إن استئناف التفاوض يأتي في إطار تلبية دعوة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 ، الذي ينص على التفاوض حول قضايا المنطقتين الأمنية والسياسية والإنسانية.
ويشتمل القرار على عدة بنود رئيسية، هي الدعوة إلى وقف العدائيات بين دولتي السودان، وتفعيل آليات التحقق من الحدود المشتركة خلال أسبوع واحد، والانخراط في مفاوضات مع قطاع الشمال لمعالجة الترتيبات الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكذلك الدخول في مفاوضات القضايا العالقة بين البلدين وحسم كافة هذه القضايا المتمثلة في النفط ، والحدود، والمواطنة ، وقضية "آبيي" بدون شروط مسبقة وخلال أسبوعين.
وألزم القرارالأمين العام للمجلس بتقديم تقرير كل أسبوعين عن سير تنفيذ هذه البنود، وأنه في حالة عدم التزام الطرفين أو أي منهما بما ورد، يطبِق المجلس المادة 41 من الفصل السابع المتعلقة بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية.