أسر المعتقلين المصريين بالسعودية تتهم "العسكري" و"الخارجية" بالتخاذل في الإفراج عن ذويهم.. ووزير الخارجية يبحث المشكلة

شن عدد من أسر المعتقلين المصريين في السعودية هجوما على المجلس العسكري ووزارة الخارجية نتيجة التخاذل عن حل قضية أبنائهم المعتقلين، مشيرين إلى تجاهل الإعلام وحتى القنوات الإسلامية الحديث عن القضية.
وطالبت أسر المعتقلين مجلس الشعب المنتخب بتبني القضية ومطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة حقيقة المعتقلين المصريين بالسعودية وزيارة السجون بصفة رسمية للتحقق من تعرض المعتقلين لانتهاكات حقوق الإنسان من عدمه وذلك لعدم الثقة في المعلومات الواردة من السلطات السعودية عن أحوال المعتقلين.
وأكد والد المعتقل يوسف عشماوي أن ابنه معتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات في السجون السعودية دون محاكمات متهما الإعلام بالتكتم على القضية.
وأضاف عشماوي أن نظام الكفالة يعتبر صكا للعبودية يضع الشباب المصري الذي يبحث عن العمل في السعودية تحت رحمة الكفيل وفي حال نشوب أي خلاف بين العامل المصري والكفيل يتم إجبار المصريين على التوقيع على أوراق على بياض دون علم من الخارجية المصرية.
وأوضح عشماوي أنه تعرض للتهديد أكثر من مرة نتيجة التحدث في الإعلام عن تلك القضية وكانت نتيجة ذلك وضع ابنه في الحبس الانفرادي، لافتا إلى تنصل الخارجية المصرية من المسئولية عن المعتقلين المصريين في السعودية وتحميل المسئولية لجهاز أمن الدولة المنحل.
فيما أعلن القنصل المصري في جدة، والمستقيل أيام الرئيس السابق حسني مبارك، أن المظالم التي يتعرض لها المصريون في السعودية وعدم جدية الخارجية المصرية في الحفاظ على المصريين في الخارج، كانت وراء استقالته من منصبه حتى لا يكون شريكا في هذه الجرائم، على حد قوله.
وطالب القنصل السابق في جدة الإعلام المصري بتبني القضية وعرض الحقائق للرأي العام وضرورة محاسبة المسئولين بوزارة الخارجية عن الانتهاكات المرتكبة ضد المصريين في السعودية.
وقالت والدة أحمد محمد السعيد - أحد المعتقلين - إن ابنها تم اعتقاله منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تهمة محددة وأنها لجأت لوزارة الخارجية والسفارة السعودية ولكن دون جدوى.
وطالبت زوجة أحد المعتقلين المصريين في السجون السعودية المشير طنطاوي بالتدخل للإفراج عن جميع المعتقلين، وأن زوجها معتقل منذ سبع سنوات دون توجيه تهم أو إجراء محاكمات، لافتة إلى تلقيها وعودا كاذبة من السفير السعودي بالقاهرة بالسماح لها وأبنائها الخمسة بزيارة زوجها.
من ناحية أخرى استقبل محمد عمرو وزير الخارجية أمس، وفدًا من أهالى المواطنين المصريين المحتجزين فى السعودية على ذمة قضايا أمنية وسياسية.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير محمد عمرو استمع خلال اللقاء، الذى امتد لأكثر من ساعة، إلى ما عرضه أهالى المواطنين المصريون بشأن أوضاع ذويهم فى المملكة.
وأشار إلى أن وزير الخارجية أكد أن رعاية المصريين فى الخارج هى المهمة الأولى لوزارة الخارجية وجميع سفاراتها وقنصلياتها، كما أكد أن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة على الدوام لأى مواطن مصرى لديه شكوى أو مظلمة فى الخارج.
وأضاف رشدى أن وزير الخارجية أوضح للاهالي أن وزارة الخارجية لن تدخر جهدًا فى استيضاح جميع حالات المصريين المحتجزين فى السعودية والتحقق من أوضاعهم وتأمين حقوقهم كاملة.
واستمع الوزير إلى روايات الأهالي الذين أكدوا أن أبناءهم وأزواجهم المعتقلين في المملكة العربية السعودية لم يرتكبوا جرائم أكثر من تعاطفهم مع القضية الفلسطينية والعراقيين والتعبير عن غضبهم من غزو أمريكا للعراق وتنكيلهم بالشعب العراقي الشقيق، وذلك من خلال الدخول علي مواقع إلكترونية تتعاطف مع الفلسطينيين والعراقيين وكتابة تعليقات ومقالات في هذا الصدد.
وبعد دقائق قليلة من استماع وزير الخارجية لشكاوى المواطنين، التقي عمرو السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان بمقر وزارة الخارجية لبحث كيفية حل هذه المشكلة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.
وقال عمرو رشدى إن الوزير محمد عمرو أكد خلال اللقاء، اهتمام مصر البالغ بهذا الملف وضرورة الإسراع باتخاذ قرار بشأنه بما يحفظ حقوق المواطنين المصريين فى السعودية.
من جانبه، وعد السفير السعودى بالاتصال بسلطات بلاده لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن.