حرب اتهامات بين القوى السياسية بسبب مليونية "تصحيح المسار"

تصاعدت أمس حرب الاتهامات بين القوى السياسية على خلفية الانقسامات حول المشاركة في مليونية "تصحيح المسار" التي دعت لها حركات وبعض الأحزاب ،لرفض المحاكمات العسكرية ،وكذلك مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، والدعوة لتنفيذ باقي مطالب الثورة ومنها "العدالة الاجتماعية ".
ويأتى ذلك قبل ساعات من انعقادها وبالتزامن مع تأكيد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" وحزب الوفد رفضهم المشاركة في المليونية رغم ما أعلنوه من اعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر قبل أيام .
وبدأت الحركات في حشد الجماهير للمشاركة في المليونية سواء من خلال لافتات أو منشورات أو بيانات "على الفيسبوك" حتى لا يفشل التنظيم بعد إعلان أحزاب وتيارات إسلامية عدم المشاركة، وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير استعداد اللجنة التنسيقية للثورة لتأمين الميدان .
وقال فريد إسماعيل، النائب الإخواني السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة، قائلا "ما يتردد عن صفقات بين المجلس العسكري والإخوان تحول إلى مضغة في أفواه أغلبية القوى السياسية ولذا أقول لهم : هذا كذب وافتراء "
ومن جانبه، قال حسام الخولي عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد ان من يريد المشاركة من شباب الوفد سيكون بصفته الشخصية لأن الداعين لها لم يحددوا أهدافا معلنة متفقا عليها مسبقا.
وفى سياق متصل، أعلن المجلس الوطني الذي يضم أحزابا ليبرالية ويسارية وائتلافات ثورية مشاركته فى المليونية .
وأضاف المجلس فى بيان أصدره "استمرار المليونيات يمثل حلا لمواجهة الغموض والبطء في تنفيذ المطالب الثورية ونخشى عودة فلول الوطني للسيطرة على الساحة".