أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية حل مشكلات 20 مصنعاً متعثراً فى مجال تصنيع منتجات الألومنيوم بميت غمر، حيث سيقوم الصندوق بإعداد الدراسات الفنية والائتمانية اللازمة لإعادة جدولة ديون هذه المصانع وتوفير التمويل اللازم لإقراضهم من خلال برامج التمويل المتاحة بالصندوق حتى يتسنى إعادة هذه المصانع إلى الإنتاج مرة أخرى . جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء الجمعية التعاونية لمستثمرى مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذين عبروا عن تضررهم من إغلاق العديد من مصانع المدينة والتى تتركز جميعها فى نطاق المصانع الصغيرة وذلك نظراً للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية . وقال الوزير إن الوزارة حريصة على مساندة المصانع المتعثرة خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة منها بإعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية فى مصر ولإستيعابها عدد كبير من العمالة ، مشيراً إلى أن الوزارة متمثلة فى مركز تحديث الصناعة تلقت حتى الآن طلبات من 960 مصنعاً متعثراً وجار حالياً التنسيق مع وزارة المالية لتحديد آلية صرف ال500 مليون جنيه التى أتاحتها الحكومة ضمن الخطة التحفيزية للاقتصاد المصرى لمساندة المصانع المتعثرة ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة كان قد تلقى حوالى 20 طلبا من مصانع متعثرة بمدينة ميت غمر وبدراسة هذه الحالات تبين إمكانية الإستفادة من الإمكانات والبرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق الاجتماعى للمشروعات الصغيرة ولذا فقد تم التنسيق مع الأستاذة غادة والى أمين عام الصندوق لحل مشكلات هذه المصانع، مشيراً إلى أنه سيتم نهاية الأسبوع الجارى بدء الزيارات الميدانية لهذه المصانع لتحديد مشكلاتها على أرض الواقع سواء الفنية أو المالية . وأشار طلعت الشاعر رئيس الجمعية التعاونية لمستثمرى مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة أنه لمس استجابة سريعة من أجهزة وزارة الصناعة لتقديم المساندة الكاملة فى حل المشاكل التى تواجه المصانع بالمدينة فور إبلاغ الوزارة حيث تم تكليف مركز تحديث الصناعة بمتابعة ملفات هذه المصانع وإعداد الدرسات الفنية اللازمة، لافتاً إلى أن الجمعية تضم عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتستوعب الكثير من الأيدى العاملة والتى لها كيان قانونى وسجلات ويقوم عدد من تلك المصانع بالتصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقية .