مصطفى حجازي: السلطة لا تعادي أحدا.. وباب المشاركة السياسية مفتوح لكل من لم يتورط في أعمال عنف أو فساد

قال الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى والاستراتيجى لرئيس الجمهورية إن السلطة الحالية لا تتخذ موقفا معاديا ضد أحد، وكل المواطنين سواء أمام القانون، مشيرا إلى أن النشطاء المحبوسين حاليا مدانون أمام القضاء، والدولة لا دخل لها باعمال القانون.
وقال حجازي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لشرح آخر المستجدات بعد إقرار الدستور وردا على سؤال حول امكانية دمج الاخوان المسلمين فى العملية السياسية، ان مجال المشاركة مفتوح لكل من لم يتورط فى عنف او فساد وان كل من خالف القانون ستتم محاسبته وتطبيق العدالة عليه.
وحول استعادة االاموال المهربة من بعض رموز نظام مبارك قال ان الملف كان يقوم عليه بعض الشخصيات التى كانت مرتبطة بتنظيم الاخوان المسلمين وبعضهم فى السجون او خارج مصر الآن والملف ما زال مفتوحا.
وأضاف ان الاخوان حاولوا اعادة التزاوج بين السلطة والثروة وهناك لجنة وزارية تقوم على تجفيف منابع أموال هذا التنظيم بعد اعلانه تنظيما ارهابيا وأن "الشعب دوما كان يريد إسقاط الأيديولوجيات القائمة على الفاشية".
وأشار إلى أن الدستور الجديد يتحدث عن كرامة كل كائن بشري ويجب أن تروا المواد 51 و 52 و 54 التي تجرم التمييز، مؤكدا أن المصريين أكدوا قبولهم لهذا الدستور من خلال إقبالهم على لجان الاستفتاء.
وتابع حجازي "نتطلع لتعزيز الديمقراطية ومشاركة جميع أطياف الشعب، مؤكدا أن مصر لم تكن دولة ضعيفة ولا تابعة إنما دولة لها سيادتها وحريتها".
ورفض حجازى تحديد ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية ستتم أولا أم البرلمانية، مشيرا إلى أن الرئيس سيحدد ذلك خلال أيام طبقا للدستور وأنه سيتم انشاء مفوضية للعدالة الانتقالية.
وأكد ان بعض الدول بدأت تغير موقفها تجاه مصر بعد اتضاح الحقائق على الارض.
وحول رفع قضية فى الجنائية الدولية ضد بعض رموز النظام الحالى قال ان مصر لم توقع اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.