أصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، قرارًا بمنح بعض العاملين التابعين لمحافظة الجيزة الضبطية القضائية وفقًا للمهام التي يقومون بها. وجاء قرار الوزير استحابة للمذكرة التي رفعها الدكتورعلى عبدالرحمن محافظ الجيزة في هذا الشأن. وضم القرار الوزاري الصادر برقم 1012 لسنة 2012 منح مدير إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة، صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية والتي يترأسها حاليًا الدكتور محمد عبدالفتاح. كما أصدر المستشار عادل عبدالحميد قرار رقم 1013 لسنة 2012 الخاص بمنح 14 من العاملين بمركز معلومات المراكز بالمحافظة صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة. والعاملون هم محمد الشورى "مدير عام مراكز شبكات المرافق" ، وشريف ناشد و حسين عبدالفتاح "رؤساء مجموعات العمل الميداني" ، وأيمن عاشور "مدير التخطيط بالمركز" ، محمد كامل "مدير خدمة العملاء" ، عصام أبو العلا وشادي عبد العزيز " إخصائي خدمة العملاء"، وكل من محمد زكي ورجب سلامة ومحمد نبيل وهاني إدريس وأشرف سليم ومحمد مكرم ومحمد عرابي ويعملون "قاضية أطقم". من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة أن القرارات التي أصدرها وزير العدل ستساهم في تنفيذ خطة المحافظة في مواجهة أي مخالفات وسرعة ضبط الخالفين.
